البرلمان يفتح ملف العمالة غير المنتظمة.. لجنة القوى العاملة بالنواب: ننتظر إرسال الحكومة لقاعدة البيانات النهائية وحجمهم يقدر بـ15 مليون عامل.. وتؤكد: حريصين على وضع قانون يضمن حقوقهم ويوفر لهم مظلة تأمينية

فى ظل سعى الحكومة لحصر إجمالى العمالة غير المنتظمة من خلال تسجيل بياناتهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير غطاء تأمينى لهم، تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ملف العمالة غير المنتظمة بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار إرسال حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقاعدة البيانات النهائية للعمالة الغير منتظمة، مؤكداً أن من المتوقع أن ترسلها مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وأكد النائب جبالى المراغى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد إرسال الحكومة لقاعدة بيانات العمالة الغير منتظمة ستبدأ لجنة القوى العاملة فى عقد اجتماعات لوضع مشروع قانون لوضع مظلة تأمينية للعمالة الغير منتظمة وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأمين العمالة المؤقتة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة لم يصلها حصر بإحصائية عن عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، لكنه هناك احصائيات تشير إلى أن حجمها يقدر بنحو 1.5 مليون.

من جانبه أوضح النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أخر اجتماع اللجنة بشأن العمالة غير المنتظمة شارك فيه جهات مختلفة وذلك لوضع رؤية متكاملة وصياغة نهائية للتأمين على هذه العمالة، مشيرا إلى أن الجهات التى شاركت فى الاجتماع هى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التموين والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتنظيم والإدارة واتحاد العمال، وعدد من النقابات العمالية.

وأضاف النائب عبد الرازق زنط، أن قانون العمل الجديد الذى من المقرر صدوره فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان وضع مواد تتعامل مع العمالة غير المنتظمة أو الموسمية، حيث أن المادة 71 و72 من قانون العمل الجديد  نصت على إنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة وتم وضع آليات محددة لتحصيل نسبة من 1 إلى 3% للتأمين على هذه العمالة.

وأشار إلى أنه كان هناك اقتراح من أحد النواب بأن كل من يكتب فى بطاقة الرقم القومى عامل يتم تسجيله فى قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لكن هذا الاقتراح سيتعارض مع أن هناك أشخاص تكتب فى بطاقات الرقم القومى لهم بأنه حاصل على دبلوم ومع ذلك يعمل ضمن العمالة غير المنتظمة.

ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه من المتوقع بداية المناقشات الجادة بشأن العمالة غير المنتظمة مع بداية دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه فى شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا حرص اللجنة على وضع قانون يحقق للعمالة غير المنتظمة التأمين الصحى ويساهم فى تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

فى السياق ذاته، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة مع بداية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا على حرص البرلمان لسن تشريع يضمن للعاملين حقوقهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن العاملين فى العمالة الموسمية أو المؤقتة يعيشون ظروف اقتصادية سيئة وبمجرد انتهاء مدة عملهم ليس لهم حقوق ولا تأمينات أو معاشات لذلك من الضرورى تقنين وضعهم ووضع أطار قانون يحمى حقوقهم.