السطة التنفيذية لا تتغول على صلاحيات البرلمان..وأطالب بغلق الصفحات المروجة للشائعات والمحرضة ضد الدولة ومحاكمة أصحابها.
تلقينا 4 آلاف شكوى من المواطنين وأحلناها للحكومة لفحصها..ونطالب بخطة زمنية للانتهاء من المشروعات المتعثرة بالمحافظات
نمارس دورنا الرقابى على الحكومة لكشف أى قصور ومحاسبة المقصر
وجهنا خطاب شديد اللهجة للحكومة لتجاهل تنفيذ الاقتراحات برغبة وبدأت فى التجاوب
اقترح تشكيل إدارة أو لجنة داخل كل مؤسسة أو جهة للرد على الشائعات ورصد التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعى
تأخر إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء إهدار للثروة العقارية ومليارات الجنيهات
أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على منح الثقة للحكومة جاءت فى إطار استكمال بناء الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى والإدارى، وأن البرلمان يمارس دوره الرقابى على الحكومة لكشف أى قصور فى الأداء وتقويمه، كما شدد على أن علاقة البرلمان والحكومة ليست تصادمية.
وطالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال حواره مع "اليوم السابع"، بمواجهة حاسمة من قبل الدولة لفوضى مواقع التواصل الاجتماعى وإغلاق الصفحات المروجة للشائعات والمحرضة ضد الدولة، ومحاسبة أصحابها، كما طالب بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وإلى نص الحوار:
لماذا وافق البرلمان على برنامج الحكومة ومنحها الثقة؟
علاقة الحكومة ومجلس النواب علاقة تعاون من أجل مصلحة الوطن وليست علاقة تصادمية، فنحن لسنا فى حرب، كل منا يمارس سلطاته واختصاصاته التى أقرها الدستور، ولا يمكن أن يقبل مجلس النواب أن تتغول السلطة التنفيذية على سلطاته واختصاصاته، وكذلك لا تقبل الحكومة أن يتغول البرلمان على اختصاصاتها، نحن فى دولة قانون ومؤسسات، وبالتالى قيام البرلمان بمنح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها جاء فى إطار الحرص على استكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، واستكمال الإصلاح الاقتصادى والإدارى ومكافحة الفساد، ولأن البرنامج الذى قدمته الحكومة فى الحقيقة برنامج طموح وقوى، وموافقتنا علي منح الثقة للحكومة ليس معناه أنها بعيدة عن رقابة البرلمان، فمجلس النواب جعل الموافقة على برنامجها مشروطة بضرورة تنفيذ توصياته وأن يكون هناك جداول زمنية لتنفيذه، ورئيس الوزراء تعهد بأن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوى عن مؤشرات الأداء وما يتم تنفيذه، ونحن بدورنا كنواب سنمارس دورنا الرقابى على أداء وأعمال الحكومة بكل وزاراتها.
هل يقدم مجلس النواب الأداء المأمول لتحقيق طموحات الشارع المصرى؟
ـ مجلس النواب يبذل أقصى جهد لإرضاء المواطن وتحقيق طموحاته وتلبية مطالب الناس ويحرص على حل مشاكلهم، والمتابع لأداء المجلس يجده يتطور للأفضل من دور انعقاد إلى آخر ويكتسب النواب خبرات كبيرة، وكل نائب يحمل هموم ومشاكل أهالى دائرته ويسعى لحلها بكل الطرق وفقا لما هو متاح له من اختصاصات، والنواب كل يوم يتوجهون للوزارات ودواوين المحافظات لحل مشاكل المواطنين، لكن دعنا أيضا أن نوضح أن المجلس والحكومة يعملان فى ضوء الإمكانيات المادية المتاحة ومصر خلال الفترة الماضية تعرضت لظروف اقتصادية صعبة، والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى خطت بمصر خطوات كبيرة لوضعها على خريطة التنمية الشاملة وبدأ الاقتصاد المصرى يتعافى وكل التقارير الدولية تؤكد ذلك، وتعمل الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، وبالتالى مصر على الطريق الصحيح وستجنى الثمار قريبا.
هل تتواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى مع المواطنين وتستمع للشكاوى المقدمة منهم؟
ـ لجنة الاقتراحات والشكاوى هى أقرب اللجان النوعية للشارع فهى المنوط به تلقى شكاوى المواطنين وفحصها وتوصيلها للحكومة، واللجنة تتلقى آلاف الشكاوى من المواطنين، وخلال دور الانعقاد الثالث المنقضى تلقينا نحو 4 آلاف شكوى من المواطنين، وتم إحالتها للجهات الحكومية المعنية، لفحصها، واللجنة تتلقى ردود من بعض الوزارات والجهات على هذه الشكاوى بعد فحصها، وبعضها تم حلها والبعض الآخر يتم حفظه لعدم جدية الشكوى وعدم توفر مستندات على صحتها، وهناك بعض الجهات تتأخر فى الرد ولكن اللجنة ترفض وتستنكر ذلك، لأن حل مشكلات المواطنين على رأس أولوياتنا.
لكن دائما لجنة الاقتراحات تشتكى من تجاهل الحكومة لتنفيذ توصياتها بشأن الاقتراحات برغبة؟
ـ بالفعل كانت هناك حالة غضب شديدة فى اللجنة بسبب عدم تنفيذ الاقتراحات برغبة الخاصة بخدمات واحتياجات الدوائر ومشاكلها ومشروعات مثل الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والغاز الطبيعى وإنشاء وتطوير مدارس ومستشفيات وإقامة كبارى ورصف طرق وغيرها، واللجنة وجهت فى دور الانعقاد الثانى خطاب شديد اللهجة للحكومة ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حذر الحكومة من تجاهل تنفيذ توصيات اللجنة وألزمها بتنفيذ الاقتراحات برغبة، والفترة الأخيرة أصبح هناك تجاوب من الحكومة بشكل كبير فى تنفيذ الاقتراحات برغبة، فاللجنة تلقت خلال دور الانعقاد الأخير فقط نحو 4 آلاف اقتراح برغبة واستطاعت مناقشة 1600 اقتراح برغبة، والحكومة ملزمة بتنفيذها، ونطالبها بحصر المشروعات المتعثرة والمتوقفة فى جميع المحافظات بسبب عدم توفر الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجازها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.
طالبت من قبل بمواجهة مواقع التواصل الاجتماعى التى تحرض ضد الدولة..كيف يتم ذلك؟
ـ مازالت عند رأيي، مواقع التواصل الاجتماعى للأسف ورغم أهميتها أفسدت المجتمع بسبب الاستخدام السلبى، فأصبحت منصة لترويج الشائعات ضد الدولة ومؤسساتها والأشخاص، والمغرضون والجماعات الإرهابية يستخدموها لمحاولة إثارة البلبلة والفتنة وزعزعة استقرار المجتمع، لذلك تحتاج لوقفة حاسمة من الدولة وتفعيل قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، وأطالب بغلق الصفحات المروجة للشائعات والمحرضة للعنف والإرهاب والضرب بيد من حديد ضد أعداء الوطن، وأقترح أن تشكل إدارة أو لجنة داخل كل مؤسسة أو جهة للرد على الشائعات ورصد أى تجاوزات تثار ضدها على مواقع التواصل الاجتماعى.
لماذا تأخر البرلمان فى إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
ـ هذا الموضوع مهم وملح جدا، ووأثير بشأنه جدل كبير فى الشارع المصرى ولابد من حسمه، وأطالب بإدراج مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروع تعديل قانون البناء الموحد على رأس الأجندة التشريعية للمجلس فى دور الانعقاد الرابع المقبل، وكنت أتمنى إصدارهما بدور الانعقاد الثالث لكن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون ذلك، فتأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد إهدارا للثروة العقارية ويتسبب فى زيادة المخالفات، فهو سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، فضلاً عن تحقيق صالح المواطنين واستقرار أوضاعهم، وأنا أرفض التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة التابعة للآثار، وأرفض أى تصالح مع أى مخالفات تقع بعد إقرار القانون، ولكن أؤيد التصالح فى مخالفات البناء القديمة على أراضى الدولة وعلى الأراضى الزراعية، لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة، والدولة يمكنها استغلال الأموال التى ستدخل لها مقابل التصالح فى استصلاح أراضٍ زراعية جديدة فى الصحراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة