قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تعديل قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، من اولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل.
وأوضح الشعينى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أعادت التعديلات للحكومة مرة أخرى لضبط الصياغة، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت حظر إنشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية التى تحددها الدولة وبموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، بالإضافة لحظر على أى جهة أو هيئة أو وحدة محلية تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تضمنت عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة، كل من يلقى أجسام صلبة فى مناطق الصيد، استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضات لأى غرض إلا بتصريح من الهيئة، زراعة البوص فى مناطق الصيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة