اقترح المهندس المعمارى صلاح الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف الاسبق، سن تشريع جديد يعجل بالإفراج عن ممتلكات الوقف الأهلى المستحقة لأصحابها وتسريع إجراءات التسليم مقابل حصول الدولة على 40٪ من قيمة الوقف مقابل تحملها مصروفات الاجراءات، وحلها دون اللجوء للمحامين والوسطاء والقضاء.
وأضاف جنيدى، فى مقترحه أن تأخر تسليم الوقف الأهلى منذ الخمسينات وحتى الآن جعله فى حكم العدم فى حق أصحابه وفى حق الدولة وجرا عليه المنتفعين والوسطاء والمنشدين فى فترات سابقة ما دعى لتشكيل لجنة محلب لحصر هذه المستحقات، مع سعى الأوقاف للحفاظ عليها.
وقال جنيدى، لـ"اليوم السابع" أن الوقف الأهلى منتشر بشكل كبير وتقدر قيمتها بالمليارات وأصحابه فقراء والمعتدين عليه أو على بعضه منذ زمن أصبحوا أغنياء ما يستدعى أن تسرع الدولة إجراءات التسليم والإفراج عنه مقابل نفقات إدارية ومصروفات لجان واستخراج اوراق على نفقتها تاخذ المقابل وقت التسليم حتى ينعم الجميع بخيرات هذه الممتلكات سواء إن كان الدولة أو الملاك الأصليين.
واضاف جنيدى أن الأوقاف لا تمتلك هذه القطع الأهلية وتأخذ 10٪ من الربع نظر إدارة ويمكن أن تحصل على نفس النسبة من رأس المال وتحصل الدولة على 30٪ من رأس المال مقابل الإنفاق على الإجراءات وحل مشاكله، ويحصل المالك الاصلى على 60٪ دون أى يوكل محامين قد يشترطون الحصول على نصف الثروة والدولية أولى منهم هى والأوقاف.
ولفت جنيدى، إلى أن كثير من الطامعين يتربصون دائما بهذه الممتلكات وخاصة فى فترات سابقة فى حين تعانى الأوقاف للحفاظ عليها، ويعانى أصحابها من الفقر والأولى أن يتعاون الجميع فى تطبيق قانون صدر فى الخمسينات بتسليم هذه الممتلكات، مشيدا بجهود الأوقاف والجهات التنفيذية ولجنة محلب فى الحفاظ على الأوقاف فى ظل تسلمها الأوضاع وسط تراكمات سلبية من سنوات.
من جانبه قال النائب عمر حمروش عضو اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه مستعد لتبنى أطروحة الجنيدى لعرضها فى شكل قانون بمجلس النواب بشرط واحد هو عدم تعارضها مع شرط الواقف لأنه منصور الشارع.
