أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن ما قاله اليوم، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزى.
وأضاف محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكداً استمرار البنك المركزى فى حماية سرية حسابات العملاء.
وكان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
عدد الردود 0
بواسطة:
مازن
تقرير مراجع حسابات حل أفضل
يمكن الزام كل اصحاب الاعمال بإرفاق تقرير من مراجع حسابات معتمد مع الإقرار الضريبي للتأكيد على صحة ما ورد بالاقرار وشموله لكافة ايرادات الممول. وبالتالي ستكون مسؤولية مراجع الحسابات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
دة لو حصل محدش حيحط فلوسة في بنك
وطبعا كل واحد معاة قرشين في البنك انت جبتهم منين
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
كل الطرق متاحة لجيب المواطن
أى مسئول يتم تعيينه الآن فى الحكومة يحاول أن يثبت للرئيس مدى كفائته عن طريق ابتكار طريقة جديدة لوضع يد الحكومة فى جيب المواطن .
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء بركات
لو حدث هذا
سيهرب كل عملاء البنوك في مصر الذين يمتلكون امولا كثيرة من مصر حتي يودعوا اموالهم في البنوك السويسرية التي تحافظ علي سرية عملائها وينهار الاقتصاد الوطني،، لابد من التفكير قبل الكلام