أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مد مهلة أخيرة لمقدمى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة لسداد رسوم المعاينة والفحص حتى يوم 27 سبتمبر القادم غير قابلة للتجديد، ومن لم يلتزم بهذا التوقيت يعتبر غير جاد فى التعامل مع الدولة، ويتم إدراجه فى مجموعات الإزالة، وذلك وفقا لتوصيات اجتماع لجنة استرداد اراضى الدولة بوزارة التنمية المحلية فى 16 أغسطس الجارى.
وأكد المحافظ فى بيان له، على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مشيراً إلى ضرورة فتح مكاتب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستخراج رسوم الفحص والمعاينة للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس بمكان واحد، وزيادة مجموعات العمل القائمة على التقنين والعمل على فترات صباحية ومسائية وتحفيزهم لسرعة الإنجاز .
وقال محافظ سوهاج، أنه يجب العمل على ربط مركز العمليات الدائم بالمحافظة بالمنظومة الرئيسية للجنة وزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية، وهيئة عمليات القوات المسلحة، لتوحيد قواعد البيانات فى وقت واحد والمتابعة والتنسيق المشترك، ووضع أولويات لتنفيذ خطة التقنين من خلال تحديد خطة زمنية بالتوقيتات لنهو جميع الإجراءات من فحص ومعاينة وبت فى تسعير الأراضى، وتحرير العقود قبل نهاية العام الحالى، على أن يتم موافاة وزارة التنمية المحلية بالخطة الزمنية، والتأكيد على أصحاب المبانى المقامة بالطوب الأحمر بدهان هذه المبانى، وأن يكون ذلك شرطا من شروط التقنين .
وأضاف عبد المنعم، أنه من الضرورى تنفيذ تعليمات مركز تحليل الصور الفضائية "إدارة المساحة العسكرية" والمتضمنة ، توحيد جهة تلقى طلبات التقنين لتكون المنظومة الإلكترونية الخاصة بلجنة استرداد أراضى الدولة، ومراعاة تنفيذ المعاينة الفعلية لطلبات التقنين على الطبيعة، والبعد عن الأعمال المكتبية، ومراعاة تحرير محضر المعاينة على الطبيعة وتسجيله مرفق بطلب المواطن، والرفع المساحى للعنصر القابل للتقنين فقط كالأراضى الفضاء والمقام عليها مبانى يتم رفع المبانى وتسجيل إحداثياتها فقط ورفض باقى المساحة الآخرى .
كما أكد على ضرورة التنبيه على كافة الأجهزة والأفراد المشتركة فى دورة تقنين الأراضى، بأن هذا العمل لصالح الدولة وإبلاغ الجميع بتنفيذ القانون وتعليمات لجنة استرداد أراضى الدولة، حيث أنها ملزمة للجميع وان تنفيذ هذه الأعمال غير مرتبطة بسداد أى مستحقات مالية، حيث إنها لدى الدولة ومن يتقاعس عن تنفيذ ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية معه، وتحويله إلى النيابة الإدارية فورا .
