قال النائب بسام فليفل، إن تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة، الذى تقدم به فى دور الانعقاد الماضى يهدف للتخفيف عن المواطنين ومراعاة الطبقة محدودة الدخل، وذلك بهدف سرعة تقنين وضع اليد، لافتا إلى مناقشته بالجلسة العامة فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وأوضح فليفل، لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بتعديل للمادتين الثالثة والخامسة من القانون بشأن تخفيض رسم المعاينة ليصبح 1000 جنيه لكل 200 متر بدلا من 5 أو 10 آلاف جنيه، وذلك لأن هناك الكثير من المواطنين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ كرسم معاينة فقط، بالإضافة لقيمة التقنين، بالإضافة لمد مهلة السداد لسنة مقسمة على فترتين لمنح المواطنين فرصة للسداد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فلسفة التعديل الغرض منها تخفيض مبلغ رسوم المعاينة على أراضى وضع اليد حتى يتمكن الفقراء من الانتهاء من إجراءات تقنين وضعهم، خاصة وأن أغلب الأهالى الذين يريدون تقنين وضعهم على مساحات صغيرة فقراء ولا يستطيعون دفع هذه المبالغ، ومنحهم فرصة كاملة للسداد.
