دعا محققون أمميون، اليوم الأثنين، إلى محاكمة قادة جيش ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية، وأصدروا إدانة قوية لقوات الأمن الوطنية منذ أن شنوا حملة دموية تستهدف أقلية الروهينجا المسلمة.
وقال خبراء حقوق الإنسان وفق ما نقلته مجلة التايم الأمريكية، إن جيش ميانمار، المعروف محليا باسم التاتماداو، أظهر نية الإبادة العرقية.
وقال مرزوقى داروسمان، رئيس بعثة تقصى الحقائق بشأن ميانمار، فى مؤتمر صحفى ، إن استخفاف التاتماداو بالحياة البشرية وبالقانون الدولى يجب أن يكون مصدر قلق لكل سكان ميانمار وللمجتمع الدولى.
وحث المحققون مجلس الأمن الدولى، الذى سيعقد غدا، على إحالة كبار ضباط ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت راديكا كوماراسوامى، أحدى المحققات، إن المسؤولية تبدأ فى القمة، وحددت أسماء 6 جنرالات راقبهم فريق التحقيق الجنائى لتحديد الأولويات، بدءا من القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلاينغ.
الجدير بالذكر أنه بتكليف من مجلس حقوق الإنسان للنظر فى دعاوى الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن فى ميانمار، أنشئت "بعثة تقصى الحقائق" التى تدعمها الأمم المتحدة قبل 6 أشهر من قيام عملية عسكرية فى ولاية راخين والتى أسفرت عن نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينجيا إلى بنجلاديش، هربًا مما وصفوه بأنه حملة اغتصاب وحرق وقتل عشوائى.
ورفض القائمون على التحقيق ادعاءات الحكومة وقوات الأمن بأن العملية كانت ردا مشروعا على هجمات متمردى الروهنجيا على المواقع الشرطية.
وقال تقرير البعثة إن الضرورة العسكرية لا تبرر القتل بدون تمييز، والعصابات تمارس اغتصاب النساء، وتعتدى على الأطفال، وتحرق قرى بأكملها ، وإن تكتيكات التاتماداو لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الفعلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة