شهدت قرية السفاينة بطوخ، واقعة قيام أب بتزويج نجلته التي لم تبلغ السن القانوني بثري خليجي يكبرها بـ 20عاما، نظير تقديم مهر لها مبلغ 125 ألف جنيه، وعندما هربت العروس بعد الزواج حرر الزوج محضرا، يتهم والدها بالنصب مطالبا برد مبلغ المهر المقدر بـ 125 ألف جنيه.
وتم ضبط الأب والعروس واللذين حضرا بنيابة طوخ، وأدلى الأب ويدعى "ح. س" مزارع خلال تحقيقات النيابة، بأن الزوج الخليجى ويدعى "محمود بن جميل" 37عاما، تقدم له عن طريق أحد أقاربه لزواج ابنته، وحدث قبول بينهما، واتفقا على دفع مهر 125 ألف جنيه.
وتابع "الأب" قائلا: "أنا راجل لست على دراية بالتعليم، فأنا أعمل مزارع، ولم أشارك في تزوير عقد زواج ابنتي، فهي تزوجت زواجا شرعيا بحضور الأهل وتم عمل فرح وإشهار أمام أبناء القرية".
وأشار الأب، إلى أن "الزواج تم بعقد عرفي نظرا لأن ابنتي باقي لها شهرين على أن تتم عمر 18عاما، وأن الزوج طلب مني تحرير العقد، حتى يتمكن من السفر وينهي إجراءات سفر ابنتي معه، ثم يتم تحرير عقد رسمي، فوافقته ولم أعلم أنني أخالف بذالك القانون".
وأوضح الأب، أن الزواج تم بمحض إرادة ابنته وموافقتها، ولكن الزوج كان يعاملها معاملة سيئة مما جعلها تنفر منه وتترك بيت الزوجية.
ومن جانبها قالت العروس"س"، إنها لم تفعل شيئا، فهي تزوجت بمعرفة والدها وأمام الجميع، وأن تلك الزيجة ضرتها نفسيا، وأنها أصبحت معلقة بين زواج عرفي، وزوج سافر خارج البلاد وتركها ولا تعلم مصيرها.
وأوضح محامي العروس"إبراهيم عزت" أن الزوجان تصالحا، وتم إنهاء المشكلة، حتى قام مجلس الطفولة والأمومة ومجلس القومي للمرأة بطلب تحقيق في الواقعة، وتم حضور الأب والعروس، ووجهت النيابة للأب تهمتي المشاركة في هتك عرض نجلته، وتزوير عقد الزواج، وتم حبسه 4 أيام، وقام اليوم قاضي المعارضات بمحكمة مستأنف بنها بإخلاء سبيله بضمان مالى.
وطالب المحامي، بضرورة طلب حضور الزوج الخليجى الذي ترك البلاد، تاركًا العروس معلقة بلا حقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة