التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، وذلك بحضور أدهم العشماوى عضو مجلس النقابة العامة.
وبحسب بيان لنقيب المحامين، أسفر اللقاء عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف، على أن يصدر قرار جديد خلال الأيام المقبلة تكون فيه الضريبة المحصلة على درجة قيد الدعوى وليس درجة قيد المحامي كما كان فى القرار السابق، وتكون القيمة المحصلة 15 جنيها على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنيها على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض.
وفى سياق آخر، اتفق وزير المالية مع "عاشور" على توقيع بروتوكول ثلاثى بين وزارتى المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، على أن يكون التحصيل من خلال خزينة المحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة