طالب النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الوزراء بسرعة تقديم حصر شامل لكل السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية تمهيدا لسحبها، قائلا: "الكثير منها يُستغل فى أغرض شخصية لدرجة أن بعض العاملين عليها يذهبون بها للأسواق لشراء الخضار والفاكهة، كما يذهب البعض بها للأرضى الزراعية".
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموزانة لـ"اليوم السابع"، أن الدول الكبرى والمتقدمة على مستوى العالم لا يوجد بها سيارات متخصصة لنقل مدير عام من محل سكنه لمقر عمله سوى فى مصر فقط، وهذا الأمر يعد إهدارا للمال العالم، ولهذا لابد من سحب كل السيارات على أن يقتصر الأمر على الوزراء والمحافظين فقط، وفيما دون ذلك يذهب للعمل على نفقته الشخصية، والدولة ليست مُلزمة بتوفير سيارة خاصة به.
وأشار الفقى، إلى أن هناك بعض العاملين فى هذه المصالح الحكومية يستخدمون هذه السيارات فى نقل الأطفال للمدارس الخاصة، بالمخالفة للقانون، فى ظل غياب تام للرقابة، لافتا إلى أن هذه السيارات ترهق الموازنة العامة للدولة حوالى 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة