أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن اليوم الأربعاء استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادى وقوع الإصابات بين المدنيين فى عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنسانى الدولى، وحرصه على التعاون مع فريق الخبراء المشكل من قبل المفوض السامى لحقوق الإنسان فى ديسمبر 2017.
جاء ذلك فى بيان للتحالف العربى حول تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح البيان أن التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف فى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين فى اليمن، مؤكدا تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية.
وأضاف البيان " أن التحالف يستغرب تجاهل التقرير للدور الإنسانى الكبير الذى قامت به ولا تزال دول التحالف فى اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التى قدمتها فى هذا الإطار وذلك فى سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمنى، وآخرها التبرع من كل من السعودية والإمارات والكويت بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة فى اليمن.
وأشار البيان إلى" أن التقرير وقع فى العديد من المغالطات المنهجية وفى توصيفه لوقائع النزاع والتى اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع فى اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهى انقلاب ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية فى اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التى تقودها الأمم المتحدة والتى تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً.
وأكد البيان ، عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة فى التقرير والتى تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام.
وشدد البيان على أن التحالف يرفض إدراج أسماء القادة والمسئولين فى دول التحالف فى ملحق التقرير، مؤكدا وجود ازدواجية وانتقائية فى المعايير لدى الفريق فى مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق فى تقريره يؤكد على تسرع الفريق فى تقييمه بشكل موضوعى لحالة حقوق الإنسان فى اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التى توصل إليها.
وتابع البيان " أن التقرير أدعى وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف فى اليمن، فى الوقت الذى لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التى عقدت معه كى يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان فى اليمن.
وأضاف " أن التقرير لم يشر إلى الدور الإيرانى فى استمرار الحرب فى اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التى قدمها التحالف إلى الآليات الدولية، ومن ضمنها ما تم إثباته فى تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن.
وأوضح البيان " أنه على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على السعودية، ألا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين".
ولفت البيان إلى أن التحالف سيقوم فى وقت لاحق بتقديم رد قانونى شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد فى التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها فى المجلس.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص التحالف واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع فى اليمن وذلك بما يساهم فى تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة