قدر بنك الاستثمار الدولى جيه.بى مورجان حجم الدين الخارجى التركى الذى يحل أجل استحقاقه فى سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أى ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادى للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد الذى يعانى من أزمة.
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال جيه.بى مورجان فى مذكرة وصلت اليوم الأربعاء إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقى مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 % هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية فى السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأت احتجاز تركيا للقس الأمريكى أندرو برانسون.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات فى سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغط أيضا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال جيه.بى مورجان إن الدين الخارجى المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى اقترب العام الماضى من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية فى عامى 2001 و2002.
وأشارت المذكرة إلى أن "احتياجات التمويل لفترة الاثنى عشر شهرا قادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة".
ويستحق نحو 32 مليار دولار فى الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات جيه.بى مورجان التى استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها فى سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول وديسمبر.
وأضافت المذكرة "بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات"، إلا أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفى لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا.
وقال البنك إن ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوى على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة