مسيرة فى فلسطين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

شارك العشرات من الفلسطينيين وأهالى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، فى مسيرة انطلقت من أمام ضريح ياسر عرفات، وصولا إلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من "مقابر الأرقام".

وندد المشاركون فى المسيرة التى دعت إليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بالسياسة التى تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم، معتبرين أن استمرار احتجاز الجثامين، وعدم الكشف عن مصير آخرين، يرتقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور الشهداء وأسماءهم، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بإجراءات الاحتلال، فيما أعقب المسيرة مهرجان خطابي.
وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام - خلال كلمتها - إن هذه الوقفة هى وفاء للذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى مصمم على تشييع شهدائه حسب التعاليم الدينية.

وأضافت: "إن شعبنا يسطر يوميا صمودا وتضحيات أمام آلة القتل الإسرائيلية، كما يحصل فى قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وغيرها من المناطق التى تقف بوجه مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية"، داعية إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، التى هى الأساس للتصدى لإجراءات الاحتلال.

من ناحيته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدرى أبو بكر، "من حق الشهداء أن يدفنوا بالطريقة الصحيحة وحسب التعاليم الدينية"، مؤكدا أن الاحتلال مستمر باحتجاز مئات الجثامين فى مقابر الأرقام، وعشرات الشهداء فى الثلاجات، وإلى وجود عشرات الجثامين المفقودة والتى لا توجد معلومات عنها.

ودعا أبو بكر الصليب الأحمر والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الملف، الذى يعد واحدا من جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

بدوره، قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء السابق سالم خلة، "إن 10 سنوات مرت على انطلاق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، من أجل تحرير جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين منهم، ودفنهم بما يليق بحجم تضحياتهم".

ورفض خلة محاولات حكومة الاحتلال تحويل ملف جثامين الشهداء إلى ورقة مساومة، لأن استردادهم حق غير قابل للتفاوض، مؤكدا استمرار المعركة حتى يتم استردادهم جميعا.

وذكر خلة "أن ممارسات حكومة نتنياهو وتصريحات وزرائه العنصرية المتمثلة بالتلميح إلى نقل مزيد من جثامين الشهداء من الثلاجات إلى مقابر الأرقام لن يزيدنا إلا إصرارا على الوقوف والالتفاف حول عائلات الشهداء واستكمال نضالنا القانونى والشعبى للإفراج عنهم".

وتقول الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين والتى تأسست عام 2008، إنها وثقت احتجاز حوالى 400 شهيد استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التى كانوا ينتمون لها، حيث جرى تحرير جثامين 131 منهم، ولا يزال 253 شهيدا محتجزا فى مقابر الأرقام.

وبحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أى معلومات حولهم.

وذكرت الحملة أن سلطات الاحتلال احتجزت فى ثلاجاتها منذ العام 2015 جثامين أكثر من 220 شهيدا لفترات زمنية مختلفة، أفرج عن معظمهم وأبقى على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.