وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان خصوصية العلاقات بين البلدين.. سامح شكرى: التنسيق الاستخباراتى والأمنى بين القاهرة والخرطوم على أعلى مستوى.. ويؤكد مشاركة مصر فى مشاورات حول اللجنة الدستورية السورية 14 سبتمبر

انعقدت فى القاهرة اليوم الأربعاء اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها فى الخرطوم فى أكتوبر القادم.

وجاء انعقاد اللجنة بناء على اتفاق قيادتى البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وشقيقه الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم فى يوليو الماضى.

وقد ترأس وفدى البلدين سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والدرديرى أحمد محمد وزير خارجية جمهورية السودان، وقد شهدت اللجنة لقاءات بين السادة وزراء ووكلاء وزارات الدولتين فى مجالات: الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وقد أمنت اللجنة على محضر الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين فى الدولتين، والذى استضافته القاهرة أيضاً يومى 7 – 8 أغسطس الجارى.

وقد ناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى فى مجالات: التربية والتعليم – التعليم العالى – الزراعة – الصحة – النفط والغاز – التعاون الدولى – التجارة – الإعلام – الهجرة – التعاون القضائى والقانونى وتسليم المجرمين – القوى العاملة – الاتصالات – الشباب – السياحة – التنمية الإدارية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسة العليا.

كما ناقش الجانبان عدداً من المشروعات الاستراتيجية فى مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذى دخل بالفعل فى مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذى تجرى دراسته حالياً تنفيذاً للاتفاق بين رئيسى الدولتين فى هذا الشأن، كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعى، ومشروع اللحوم الاستراتيجى.

كذلك، فقد استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التى تجمع مسئولى الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ.

كما ناقش الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية عمر حسن أحمد البشير، فى تحقيق السلام فى جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز ضخم فى 5 أغسطس الجارى، بتوقيع الفصائل السودانية على اتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات.

كذلك، فقد أكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية فى الأهمية، سواء فى اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو فى أية محافل أخرى فى هذا الشأن.

كما أكد الجانبان على تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو التطابق الذى يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاسا لرؤية وتوافق قيادتى الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى: إن هناك تفاهما وتبادلا للخبرات والقدرات بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن طموح الشعبين المصرى والسودانى كبير وتعمل قيادة البلدين على تحقيق تلك الآمال.

وأكد شكرى أن اتفاق المبادئ حول سد النهضة وضع مسارا للتعامل مع القضية، مشيرا إلى جهود اللجنة المستقلة الفنية والاجتماع التساعى، مؤكدا أن كافة التحركات تعمل على تنفيذ الاتفاق الموقع فى الخرطوم عام 2015

. 

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى الدور الذى تقوم به السودان لدعم العلاقات المشتركة بين القاهرة وأديس أبابا، لافتا فى الوقت نفسه إلى رسالة الرئيس السيسى التى بعثها إلى رئيس وزراء إثيوبيا والتى تأتى لتعزيز التعاون والتأكيد على أهمية العلاقات المشتركة.

 بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى إنه تم تباحث استئناف المشاورات الفنية حول سد النهضة واستكشاف مواضيع التوافق والتى لا تقلق الثلاث دول، مؤكدا أهمية أن تكون وتيرة المفاوضات سريعة لتحقيق المسلحة المشتركة.

وأكد شكرى أن مصر ملتزمة بإطار علمى فنى غير قابل للتطويع أو التسييس، موضحا أنه لمس موقفا إيجابيا من رئيس وزراء إثيوبيا للتعاطى مع الملف للتوصل لتفاهمات، موضحا أن مصر مستمرة فى إعطاء القضية أولوية فى العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى، أن هناك اهتماما دائما بأن تلتزم الدول عندما تدخل فى علاقات تعاقدية، بأن يكون هناك احترام كامل لما يتم الاتفاق حوله، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ لسد النهضة كان نقلة مهمة، وضعت إطارا قانونيا واضحا مبنيا على مبادئ القانون الدولى للتعامل مع قضية السد ووضع مسار وآليات مع قضية السد.

وأضاف وزير الخارجية: "نحن بصدد تنفيذ الاتفاق من خلال اللجنة الفنية واللجنة التساعية، والمستقلة، لتنفيذ كامل بنود اتفاق المبادئ الذى وقع فى الخرطوم فى 2015.

وأكد وزير الخارجية أن تخصيص منطقة صناعية بشمال الخرطوم سيخدم مصالح البلدين وسيكون له أثر كبير على تعزيز التعاون المشترك، موضحا أن هناك حالة من التفاؤل بين الجانبين المصرى والسودانى.

 بدوره أكد وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد أن اللجنة الوزارية المشتركة تسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصرى والسودانى.

فيما وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، أن التنسيق الأمنى والاستخباراتى بين القاهرة والسودان على أعلى مستوى، مؤكدًا على أن التنسيق المشترك بين البلدين يجرى لمواجهة التحديات فى ليبيا وعدد من الدول.

وأكد شكرى، على أن مصلحة مصر والسودان واحدة وهناك تنسيق مشترك سيتم الاستمرار به خلال الفترة المقبلة.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الشعب السورى تحمل أعباء كبيرة وحان الوقت للتعمير والوصول لحلول مبعثها الأطراف السياسية، مؤكدًا على أن مصر ستشارك فى مشاورات جنيف المقبلة 14 سبتمبر حول اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، على أن مصر تتحرك لوقف الحرب فى سوريا دعم التوصل لحل سياسى للأزمة السورية.