منذ أيام، كتب الكاتب إبراهيم عبد المجيد منشورًا على صفحته على فيس بوك، يتهم فيه كاتبة مغربية اسمها فاطنة غزالى بسرقة رواية حورس لكاتب شاب اسمه ضياء الدين خليفة، وتمّ فقط تبديل عنوانها إلى الفرعون المتمرّد، كون "إبراهيم" محكّمًا للرواية فى جائزة إبداع، وفضح الأمر بنزاهة وحيادية وطرح تساؤلات حول السرقات الأدبية نفسها، بل وسلّط الضوء على القضية، ممّا دفعنى لكتابة منشور داعم على صفحتى بدورى، يجتاحنى الحماس للدفاع عن حق شاب لم يذق بعد مرارة ما تعانيه الأوساط الثقافية، ثمّ فوجئت باتصال هاتفى من دولة المغرب الشقيقة – عن طريق الكاتبة - توسّط لحلّ الأزمة (المكالمة مسجلة فى إحدى شركات الاتصالات بتاريخ 3/ 8/ 2018 الساعة الواحدة صباحًا) يدعونى بشكل مهذّب لفضّ الخلاف، مؤكّدًا أنّ فاطنة غزالى قد غرّر بها، ووقعت ضحية مافيا من النصّابين، وأنّ معظم الرواية لم تكتبها بيدها، وكشف لى حقائق بعينها، وتعهّد بإعدام جميع نسخ الرواية تلافيًا للشوشرة –على حد قوله، بل وتطوّع وأرسل لى مستندات تخصّ الأمر.
هنا، تختلف الأزمة، فبدلًا عن كونها أزمة سطو مباشر وعلنى على أحد الروايات المصرية الحاصلة على جائزة عربية، فقط، تحوّل الأمر إلى واقعة نصب، وبالأدلة، والحكاية تبدأ من شخص يُدعى علاء شكر (المكالمة مسجّلة) قام بالاتفاق مع فاطنة غزالى أن يقوم بدور محرّر، بمعنى أدق، ينوب عنها فى كتابة بعض مقاطع الرواية، وربّما كلّ الرواية، وطلب منها مبالغ مالية مقابل أن يقوم بهذا الدور، وبالفعل تمّ تحويل مبالغ بالدولار عن طريق وسيط آخر، وتأخر صدور الرواية، وحدثت مشادات وخلافات، ثم مساومات.
من قبل، أصدر وزير الثقافة المصرى السابق حلمى النمنم تصريحًا صحفيًا أنّ الجامعات المصرية تحتل المركز الأول فى سرقة البحوث العلمية على مستوى العالم، مؤكداً عدم كفاية الإجراءات المتَّخذة للقضاء على هذه الظاهرة، "من مقال بتاريخ 3/ 1/ 2018 للصحفى سامح فايز سامح بموقع حفريات".
إنّنا إذًا أمام مافيا حقيقية، تدخل فيها أطراف كثيرة، على رأسهم بعض النقاد المصريين، الذين يحتفون احتفاء غريبًا بالكتّاب العرب، خاصة الكاتبات، يعنى تجد أنّ كاتبة مثل فاطنة غزالى، هى شاعرة، وتكتب الرواية، قد تمّ دعوتها لمؤتمرات عديدة داخل مصر، بل ووصل الأمر إلى الاحتفاء بتجربتها –التى يتدخل آخرون فى كتابتها - عبر العديد من الكتابات النقدية، الظاهرة بدأت من سنوات، حين تمّ شراء الآراء والكتابات النقدية بالدولار، وتمّ شراء الأخلاق، وأصبحنا عاجزين عن ردّ هذه الظاهرة، أو التقليل من أثرها.
ومن مساوئ الظاهرة أنّ الأمر استفحل وانتشر لدرجة مرعبة، فأصبحت بعض دور النشر المصرية شريكًا رئيسًا فى تزييف الواقع الثقافى، دار أطلس أصدرت بيانًا بشأن سرقة رواية حورس، تؤكّد فيه على نزاهتها، وأنّ الكاتبة وقّعت عقدًا يحمّلها المسئولية الكاملة، ولمّا وصلت لى صورة التعاقد، اكتشفت أنّ الموقّع على العقد المُبرم لنشر الرواية المزعوم اتهامها، شخص يُدعى أحمد طليس، يمثّل السّيدة المذكورة قانونًا، بلا عقد وكالة أو تفويض، وكان ينبغى أن يُذكر سند الوكالة فى صدر العقد، هذا لم تصرّح به دار أطلس، وربّما لم ينس أحد بعد المشكلة التى واجهها صاحب الدار منذ قريب، اضطّر على إثرها أن يستقيل من رئاسته لاتحاد الناشرين المصريين، حيث قُبض عليه فى اتهام تزوير ومحكوم عليه حكم نهائى بشأنه.
التساؤل هنا:
ما الداعى لإصدار البيانات الجزافية التى تشوّش على مسألة السرقة؟ ما الغرض من إهدار حق ضياء الدين خليفة؟ ما العائد من طمس الحقائق؟ لصالح مَن؟
من المستفيد الأول والمتربّح من انتشار مافيا تلميع البعض وتوطينهم فى عصب الثقافة المصرية، وسرقة الأعمال الأدبية فى مصر؟
لماذا أصبح الدولار محرّكًا رئيسًا للذمم والآراء والتوجهات؟
ما ذنب كاتب شاب لم يزل يخطو خطواته الأولى فى عالم الكتابة؟
ضياء الدين خليفة تقدّم فى 2016 بالرواية لجائزة إبداع، وكان يحكّمها إبراهيم عبد المجيد وحسين حمودة، وفى مطلع 2017 صدر كتاب جماعى ضمّن الرواية الفائزة، وفى 30/ 3/ 2017 تعاقد ضياء الدين خليفة لنشر روايته مع دار المعارف، ثمّ بدأت حالة النصب، فى 9/ 11/ 2017 تعاقد أحمد طليس ممثلًا قانونيًا عن فاطنة غزالى لنشر نفس الرواية مع دار أطلس، ومع مطلع 2018 صدرت الرواية، وحدثت الأزمة المذكورة بين الوسيط علاء شكر وفاطنة غزالى بسبب المماطلة، وعلينا أن ننتبه للتواريخ جيدًا، هذه حالة نصب وسرقة ومافيا حقيقية تدير أمورا فى الخفاء.
أدعو فى مقالى الجميع للوقوف جانب الدولة المصرية فى الأساس، وكفانا تشويهًا لسمعة الثقافة المصرية والمصريين، كل المستندات مرفقة، والأدلة واضحة، لا غبار عليها.
