قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أولى خطوات تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعليم يحتاج لإرادة حقيقة وخطط مدروس قابلة للتنفيذ.
وأضاف "العليمى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يجب ترجمة توصيات مؤتمر الشباب وإعلان 2019 عاماً للتعليم بوضع تصورات من جانب الوزارات والجهات المسئولة، مطالباً بوضع قاعدة بيانات تربط التعليم بسوق العمل.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن ربط المناهج التعليمية بسوق العمل وفقاً لقاعدة بيانات تستند لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والدولى أولى خطوات إصلاح المنظومة التعليمية.
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بالسماح بإشراك القطاع الخاص فى العملية التعليمية، مؤكداً أن تطوير المنظومة يحتاج لمبالغ مالية ضخمة لا تستطيع الدولة وحدها توفيرها، كما طالب بتعديل قانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات بما يسمح بتدخل القطاع الخاص فى العملية التعليمية.
