مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك وصندوق النقد الأحد

تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، على مدار يومى الأحد والاثنين المقبلين 5 و6 أغسطس الجارى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.

 

وستترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى، بحضور ممثلى كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، غياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولى فى مجال الصيرافة والتمويل، تشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى.

 

وسيحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولى والمالية ومحافظى البنوك المركزية، من دول أفريقية وهى الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دى فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية  وليسوتو ومدغشقر وملاوى ومالى وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى وجزر ساو تومى وبرنسيبي، إلى جانب مسؤولين رفيعى المستوى من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى. 

 

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتى فى اطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم قضايا القارة الإفريقية أمام كافة المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقى، وجعلها أقرب أكثر من أى وقت مضى إلى أولويات البنك الدولى وصندوق النقد.

 

وذكرت الوزيرة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

 

وأكد  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولى تأتى تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التى تشهد تطورات غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية اكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذى شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة اكبر فى جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.

 

وأضاف، أن مؤتمر التجمع الافريقى، يؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية من اجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا.

 

وأشار وزير المالية إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا التحديات التى يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبا على نشاطه فى أغلب الدول الإفريقية إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية فى سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بعدم المساواة فى الوصول إلى الخدمات المالية مما يقيد عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة  لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول على الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التى تؤدى إلى زيادة الدخل.

 

وسيناقش المؤتمر، عددا من الملفات والقضايا المهمة بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام فى قارة افريقيا من خلال التوسع فى الاستثمارات الخاصة وتيسير الحصول على الخدمات المالية.

 

وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعى السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية وهى تشمل، تدفق استثمارات القطاع الخاص فى ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التى من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية، والشراكة بين القطاعى العام والخاص(PPP ) وأثر ذلك فى إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية الأمر الذى من شأنه إدراك حجم المخاطر ويعزز الممارسات الجيدة فى هذا الملف، وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع عملية الوصول إلى الخدمات المالية والتطرق إلى العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية فى افريقيا من خلال العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالي.

 

وسيتم مناقشة هذه المحاور فى جلسات خاصة بالمؤتمر حيث يعرض الخبراء وكبار المسئولين الحكوميين الخبرات والتجارب مع استعراض خبراء البنك الدولى وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الاربع.

 

وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيى الدين ، نائب الرئيس الأول للبنك الدولى حول "أهداف التنمية المستدامة وإدماجها فى إفريقيا"، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على أن يعقد مؤتمر صحفى فى نهاية المؤتمر يوم 6 اغسطس.

 

وتأسس التجمع الأفريقى فى عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلى الدول الأفريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.