أعاد حادث سرقة قرنية أحد المرضى بمستشفى القصر العينى الضوء، على مافيا تجارة الأعضاء البشرية، والتى انقسم الجمهور حول طرق القضاء عليها ومكافحتها، ففى الوقت الذى ارتأى فيه البعض أن العقوبات الرادعة هى المخرج، رأى البعض الآخر أن إنشاء بنك أعضاء مقنن، هو السبيل والوحيد للقضاء على هذه القضية.
إنشاء بنك الأعضاء.. مقترح قديم أثاره عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، مثل النائب الدكتور أيمن أبو العلا والنائبة شادية ثابت، وكان مفاد تلك المقترحات آنذاك أن بنك الأعضاء معمول به فى كثير من الدول، وينقذ ملايين البشر، حال وجود ثقافة مجتمعية تؤيد فكرة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.
مستشفى قصر العيني
ومن جهتها، أكدت الدكتورة شادية ثابتة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها ستجدد مقترح إنشاء بنك للأعضاء البشرية خلال دور الانعقاد القادم، للحد من ظاهرة سرقتها والاتجار بها، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيحد من ظاهرة الاتجار واستغلال ظروف الطبقات الفقيرة.
وأوضحت ثابت لـ" اليوم السابع"، أن بنك الأعضاء البشرية سينقذ حالات كثيرة من الطبقات الفقيرة التى تحتاج إلى أعضاء ولا تتوفر لديها الإمكانات الشرائية، لافته إلى أنها لا ترى أى تعارض بين القانون والدين، بل العكس صحيح إعمالا لقوله تعالى:" وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه خلال مناقشة مقترح إنشاء بنك أعضاء فى مصر، فى أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، رحب عدد من رجال الدين ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، بالمقترح، مؤكدة أن أحد القساوسة أعلن أنه سيكون من الموصين باستخدام أعضائه بعد الوفاة.
البرلمان
ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنها ستكون أول المتبرعات بأعضائها حال تطبيق بنك الأعضاء فى مصر.
فيما رفض الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فكرة إنشاء بنك للأعضاء البشرية داخل مصر، موضحا أن هناك ثقافة لدى المجتمع ضد فكرة التبرع بالأعضاء ونقلها، وفى نفس الوقت فإن تلك الثقافة تفتح الباب على مصراعيه أمام سرقة الأعضاء والتجارة بها .
وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن مواجهة فكرة تجارة الأعضاء يتطلب توافر المتبرعين عند الوفاة، وتغيير ثقافة التبرع لدى المواطنين وذلك من خلال الخطاب الدينى الذى يحث المواطنين على تغيير موروثات عدم التبرع .
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه سيدرس فكرة إعداد قانون لفرض اختيار التبرع على رخصة القيادات عند استخراجها، أو بحث إمكانية تطبيق ذلك من خلال مخاطبة وزارة الداخلية لإصدار قرار إدارى، مؤكدا أن فكرة التبرع مطبقة بالكثير من دول العالم وتكون من خلال كارت يوقع عليه مستخرج الرخصة على أن يكون التبرع اختيارى وليس إجبارى.
دار الافتاء
وفى هذا السياق قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن ايجاد ووضع تشريع قانون يخص التبرع بالأعضاء البشرية ، يحتاج إلى ضرورة استطلاع رأى دار الافتاء المصرية لبيان الحكم الشرعى فيها أولا ، فإذا أجازت ذلك فما المانع أن يكون له ضوابط من الناحية القانونية ، ثم بعد ذلك يكون على هيئة مشروع قانون يرى النور بحيث يتم الاستفادة منه خاصة وأن كثير من الناس يكونوا فى أشد الحاجة لمثل هذه الأمور لإنقاذ حياته أو إصلاح منفعة عضو قد تكون انتهت أو لم يكن لها فائدة للوقت الحالى.
وأضاف حمروش، أن الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق أوصى فى وصيته بالتبرع بأحد أعضاءه البشرية وأكد فى السابق أنه لا يمانع بعد الوفاة من التبرع بأحد أعضائه البشرية لإنقاذ حياة إنسان آخر، مشددا على أن مسألة تقنين التبرع بالأعضاء البشرية يحتاج إلى استطلاع رأى دار الإفتاء المصرية، وإذا ما وضحت الحكم الشرعى حولها فيتم وضع تشريع قانون لتقنين هذا الأمر وتعم الفائدة على الجميع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة