وضع أعضاء مجلس النواب عدد من التحديات أمام المحافظين الجدد، أبرزها تحقيق التنمية الشاملة داخل كل محافظة، والقضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، وأزمة القمامة وملف الصحة والتعليم، وشبكة الطرق، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المشروعات الصغيرة فى كل محافظة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الحكومة.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت حصرت فى اجتماعها الأخير من دور الانعقاد الماضى بحضور وزير التنمية المحلية الحالى 14 ملفاً كانوا نتائج لعمل اللجنة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ورأينا أن هذه الملفات يجب أن تكون تحت بصر وبصيرة كل من يعمل فى الشأن المحلى سواء كان على مستوى الحكومة المركزية أو القيادات المحلية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة حددت عدد من الملفات منها النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها، والملف الخاص بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية، والملف المتعلق بتنظيم المواقف بكافة أنواعها، وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية وتقنين أراضى وضع اليد.
وتابع، هناك أيضا الملف الخاص بمعايير اختيار قيادات الوحدات المحلية وملف البناء المخالف والتصدى إليها ووضع معايير مع مديريات الأمن والأقسام لمقاومة البناء المخالف، ومن بين الملفات أيضا ملف المحاجر.
وأشار المهندس أحمد السجينى، إلى أن اللجنة وضعت أيضا ملف ربط برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والمختص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك ربطها مع قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة وضع قاعدة البيانات وربطها بالمشروعات الجديدة التى سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "نحتاج لبيرتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى وفقا لخريطة استثمارية واضحه على مستوى الوحدة المحلية".
وأكد "السجينى" أهمية الانتهاء والتوافق على الخريطة الاستثمارية ليس على مستوى المحافظة ولكن على مستوى الوحدة المحلية، قائلا: "نبدأ بالأدنى ثم الأعلى"، كما شدد على تركيز المحافظين الجدد على تراخيص المحلات التجارية، مضيفا: "أعتقد أنها تحتاج لتشريع لأن 90% من المحال تعمل بدون تراخيص".
ووجه المهندس أحمد السجينى نصيحته للمحافظين الجدد متمنياً لهم التوفيق فى مهمتهم، قائلا: "لجنة الإدارة المحلية متواصلة مع كافة المسئولين ليس على المستوى الوزارى فقط ولكن على كل المستويات ورئيس اللجنة وهيئة المكتب متواجدون رغم الإجازة البرلمانية للتعاون مع الجميع".
وتابع: "المحافظ منصب يجمع بين المنصب السياسى والتنفيذى وليس منصب تنفيذياً فقط، وبالتالى فهو رجل دولة يمثل أعلى سلطة فى محافظته وعليه أن يتدبر تصريحات وعلاقات مع المجتمع المدنى والتواصل الجيد والانضباط فى المعاملات وسرعة توفير الخدمات فى إطار القانون، وألا يحصر المحافظ نفسه فى إطار منغلق لأنه فى منصب يستوجب منه أن يتواصل مع الجميع".
وأردف: "يجب على كل محافظ أن يحدد أولوياته وفقاً لطبيعة محافظته وأن يضع خطة عمل ويختار ملف أو اثنين ويتبناهم، ويجب أن يكون الملف الحاضر دائما المعنى بالنسق الحضارى فى نظافة الشوارع ودهانات الأعمدة".
وأضاف: "لن يستطيع أى محافظ أن ينجح فى مصر مهما كانت قدراته التنفيذية إلا إذا كانت لديه أدوات تواصل جيدة مع الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية داخل المحافظة ومع نواب البرلمان ومع شركاء النجاح الصحافة والإعلام ومع المجتمع المدنى".
وفى نفس السياق، قال النائب علاء والى، إن أبرز هذه التحديات مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى جميع المحافظات، ومحافظة الجيزة مثال على أزمة مياه الشرب، وهذا يعنى أن أهم ملف هو القضاء على مشاكل مياه الشرب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشكلة القمامة تعد أيضا من أبرز التحديات، ويتطلب هذا الامر آلية واضحة للتعامل مع هذا الملف ولن تتحقق خطوات إيجابية على أرض الواقع فى هذا الملف سوى من خلال تضافر كل الجهود، ومتابعة تنفيذ منظومة القمامة على الأرض.
وشدد والى، على ضرورة زيادة دخل المحافظات، وسيكون ذلك من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتحفيزهم على العمل وتذليل العقبات أمامهم، مناشدا المحافظين الجدد بالتعامل داخل المحافظة وكأنه رئيس جمهورية هذه المحافظة، وذلك لضمان تحقيق نهضة شاملة وتنمية حقيقية وحل مشاكل المواطنين.
بينما يرى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشكلة القمامة أهم التحديات امام المحافظين الجدد، بالإضافة لتوفير السلع التموينية للقضاء على مشاكل المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
وشدد عامر، على ضرورة القضاء على مشكلة العشوائيات التى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتى أصبحت تشكل خطورة على حياة المواطنين، بجانب الارتقاء بالخدمات العامة سواء فى مجالى الصحة والتعليم وتطوير منظومة الطرق.
وأكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مشاكل القمامة واستكمال مشروعات الصرف الصحى مياه الشرب المتوقفة أو الجارى تنفيذها، ومواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة، من أهم الملفات المطروحة أمام المحافظين.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المحافظين الجدد عليهم مسئولية كبيرة فى دراسة كيفية تعظيم موارد المحافظات والمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة