أكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك صعوبة عملية في الحصول على موافقة المتوفى في الحصول على أحد أعضائه أو الحصول على أنسجة لزراعتها لشخص آخر ، مشيرا إلى أن الدستور ارتكب خطأ فى مادته 61 عندما خلط بين الأعضاء والأنسجة فى حظر الحصول عليها دون موافقة الشخص، قائلا: " الأنسجة لا تتعدى الملليمترات على عكس الأعضاء التى تكون عبر نقل العضو كاملا ".
وأضاف "أبوالعلا" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن إنقاذ شخص يعانى من العمى أيضا عمل إنسانى خاصة لو كان ذلك عبر جرح سطحى لا يتعدى حجمه ملليمترات، لافتا إلى أن لجنة الصحة حاولت تعديل القانون فى هذا الشأن ليتيح نقل الأنسجة إلا أنه اصطدم مع الدستور الذى لم يفرق بينهما.
يذكر أن مادة 61 من الدستور تنص على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة