ساعات معدودة، ويتحقق وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران بحزمة أولى تطال قطاعات مالية وتجارية، يعقبها حزمة ثانية فى نوفمبر تستهدف النفط، عصب الاقتصاد.
وتشمل الحزمة التى تطبق فى السابع من أغسطس الجاري، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، حظر شراء الدولار الأميركى على النظام الإيراني، وفق "سكاى نيوز".
كما تَفرض العقوبات الأمريكية قيودا على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فى البلاد.
وستُمنع طهران أيضا من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وإجراء المعاملات التجارية الهامة التى تعتمد على الريال الإيرانى فى البيع أو الشراء.
كما ستمتد عقوبات مماثلة، إلى الحسابات البنكية التى تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيرانى خارج إيران.
وبموجب حزمة أغسطس، ستسحب من إيران تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية، فى مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة بوينغ الأمريكية وإيرباص الفرنسية.
الحزمة الثانية من العقوبات
وبينما سيعانى القطاع المالى للنظام الإيرانى تحت عقوبات أغسطس، فإن حزمة ثانية فى نوفمبر ستكو أشد وأقوى، بحسب مراقبين، إذ تضع قطاع الطاقة فى مرماها.
وستسعى تلك الحزمة من العقوبات، إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية، فى إطار خطة وضعتها الإدارة الأميركية للوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى "صفر.
وتشمل حزمة نوفمبر، عقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
وتأمل واشنطن من خلال إعادة فرض العقوبات على النظام الإيرانى فى إجباره على تغيير سلوكه الذى تصفه بالـ"خبيث" فى المنطقة، بينما يغلى الشارع ضد الفساد وإهدار الأموال على الميليشيات الإرهابية فى الخارج، مطالبا بإسقاط نظام ولاية الفقيه الذى يسيطر الحكم منذ أربعة عقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة