لا شك أن قرار محافظ مطروح بإزالة بعض المناطق بقرية تلال بالساحل الشمالى لن يمر دون رد، فهناك حالة من الاستنكار لدى المستثمرين والمطورين العقارين لقرار المحافظ الأخير، رغم توقفه بأمر من وزير الاستثمار لحين البحث فى المشكلة.
شعبة الاستثمار العقارى تستنكر قرار محافظ مطروح وتتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء
من جهتها، أكدت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشجيع الدولة للاستثمار العقارى وتوفير المزيد من التحفيزات لجذب رؤؤس الأموال المحلية والأجنبية، التى لديها رغبة حقيقة فى توسعة وضخ استثمارات فى السوق المصرية، خاصة فى ظل الفرص المتاحة حاليا والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بإشراف الدولة.
واستنكر ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ما تم من أعمال إزالة لمبانى أحد المشروعات السياحية بالساحل الشمالى وهى قرية تلال، والتى قامت بها محافظة مطروح رغم جدية الشركة المنفذة والمملوكة لأحد المستثمرين أعضاء الشعبة وحصول الشركة على الأوراق وموافقة جميع الجهات من مجلس مدينة الضبعة ومديرية الإسكان والمرافق على الرسومات الخاصة بالمشروع .
نائب شعبة التطوير العقارى: ما حدث سابقة لن تحدث مع أى مستثمر بمصر واختيار التوقيت غير صائب
وشدد بدر الدين، على حرص المستثمرين العقاريين دائما على القيام بدورهم الوطنى والمشاركة فى تحقيق خطة الدولة نحو التنمية، إلا أن تلك القرارات تضر بالجادين وتعطل خطط الدولة وسعيها الدائم نحو جذب الاستثمارات إلى القطاع السياحى والذى عانى فى السنوات الماضية من تحديات عدة.
القرارات تؤثر على خطط جذب رؤؤس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية
وأوضح رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن تلك الأعمال تؤثر على خطط جذب رؤؤس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية فى ظل نظر المستثمر الاجنبى دائما إلى المصرى والمناخ الداعم من قبل الدولة والأجهزة الحكومية التابعة لها، كما تؤثر تلك القرارات المتعنتة وغير المدروسة فى خطط التسويق من قبل الشركات وإقبال السائحين الأجانب على منطقة الساحل الشمالى خاصة وان تلك الاعمال تمت فى ذروة الموسم الصيفى .
وأشار بدر الدين، إلى أن الفترة الحالية تتطلب التركيز على خلق آليات مبتكرة تسهم بدورها فى تهيئة المناخ الاستثمارى بالقطاع العقارى والحد من مختلف التحديات التى تواجه رؤوس الأموال وأنه على الرغم من الإجراءات الداعمة للاستثمار التى اتخذتها الدولة فى الآونة الأخيرة إلا أن الاستثمارات دائما ما تصطدم بتعنت بعض الجهات واتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل خطط الدولة الاستثمارية المستهدفة وسعيها الدائم نحو الإسراع من معدلات التنمية.
شعبة التطوير العقارى: ما حدث سابقة لم تحدث مع أى مستثمر
فيما قال أمجد حسانين، نائب رئيس شعبة التطوير العقارى، إن ما حدث عبارة عن سابقة جديدة لم تحدث قبل، مشددًا على أن القرار شابهه عدم حكمة فى التطبيق، مؤكدًا على أن المادة 61 من قانون البناء الموحد تنص على إنذار المخالف ثم إعطاءه مهلة لإزالة المخالفة وإذا لم يقم بذلك يستوجب قرار الإزالة، وهذه الإجراءات لم تحدث من قبل محافظة مطروح.
اختيار توقيت تطبيق قرار الإزالة غير صائب
وأضاف أمجد حسنين، لـ"اليوم السابع" أن اختيار الوقت لتطبيق قرار الإزالة غير صائب، خاصة أن هذا التوقيت يعد موسم الساحل الشمالى، ووجود إزالة وأجهزة أمن وشرطة داخل القرى تؤدى إلى عدد من السلبيات منها عزوف المواطنين عن الشراء أو الاستثمار داخل الساحل الشمالى، وأيضا تؤدى إلى عزوف المستثمرين الجدد الذين كانت لديهم رغبة فى الاستثمار والتنمية داخل منطقة الساحل الشمالى تماشيا مع خطة الدولة.
وأوضح نائب رئيس شعبة التطوير العقارى، أن تدخل رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار لإيقاف القرار يؤكد مدى أهمية القطاع العقارى فى الوقت الراهن لدى الدولة وحرص الحكومة على هذا القطاع خوفا من هروب المستثمرين.
يذكر أن محافظ مطروح قرر إزالة بعض المبانى المخالفة داخل قرية تلال المملوكة لشركة رؤية للاستثمار العقارى بمنطقة الساحل الشمالى، وذلك لقيام الشركة بالقيام بإنشاء عدد من المبانى المخالفة دون الحصول على ترخيص بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة