فى الوقت الذى تخلت فيه واشنطن، عن استخدام ذريعة حقوق الإنسان للتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، منذ بداية حقبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ربما سعت بعض القوى الغربية لوراثة الدور الأمريكى فى هذا الإطار، ربما بحثا عن نفوذ دولى أكبر، أو لإنقاذ ما تبقى من الإرث الغربى الذى تسعى الإدارة الأمريكية لتقويضه، خاصة وأن الفرصة تبدو سانحة لبعض الدول لتوسيع نفوذها الدولى عبر ما يمكننا تسميته بدبلوماسية "النشطاء"، فى ظل خفوت الدور الذى تلعبه القوى التقليدية بأوروبا، بسبب الأوضاع الداخلية.
ويبدو السعى وراء النفوذ الدولى، أصبح بمثابة الورقة التى تسعى لاستخدامها بعض القوى الغربية، فى ظل ما يدور حول التخلى الأمريكى عنهم، فى إطار الإجراءات التى اتخذتها إدارة ترامب بصددهم، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات التى فرضتها إدارة ترامب على حلفاء أمريكا الغربيين، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت القضايا الحقوقية التى يحاول البعض إثارتها على استحياء بين الحين والأخر تمثل فى حقيقتها الدفاع عن المبادئ أم أنها محاولة لابتزاز بعض القوى الإقليمية من أجل مزاحمة النفوذ الأمريكى أو على الأقل للحصول على بعض المزايا التى من شأنها تعويض الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأمريكية الأخيرة.
دبلوماسية النشطاء.. ابتزاز أم سعيا وراء النفوذ؟
ولعل التصريحات التى أدلت بها السفارة الكندية فى الرياض، حول من أسمتهم بـ"نشطاء حقوق الإنسان المسالمين"، تمثل نموذجا للدبلوماسية التى تسعى بعض الدول الغربية لانتهاجها للتدخل فى شئون الدول الأخرى، عبر رفع الشعارات الحقوقية، وهو الأمر الذى يعد انتهاكا صريحا للأعراف الدبلوماسية التى تقوم على احترام السلطات القضائية داخل الدول الأخرى، إلا أن التزامن بين الحديث الكندى والتوتر الكبير فى العلاقات بين واشنطن وأوتاوا يحمل فى طياته شبهة ابتزاز ربما للحصول على بدائل للشريك الأمريكى فى المرحلة المقبلة أو لإيجاد دور يمكن من خلاله مزاحمة النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج.
دبلوماسية النشطاء اعتمدتها إدارة أوباما للتدخل فى شئون الدول العربية
ربما كان الرد السعودى على التصريحات الكندية المثيرة للجدل حاسما، حيث قررت المملكة طرد السفير الكندى من أراضيها وتجميد العلاقات التجارية مع أوتاوا، ربما لتجهض أية محاولة لابتزازها، كما أن مثل هذا القرار من شأنه توجيه صفعة قوية للاقتصاد الكندى، فى ضوء تزامنه مع الإجراءات الأمريكية التى أثارت قدرا كبيرا من التوتر بين رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى تجلى بوضوح فى قمة مجموعة السبع التى عقدت على الأراضى الكندية يونيو الماضى.
زيجمار جابريل.. كندا لم تتعلم من درس ألمانيا
إلا أن الملفت للانتباه، فى التصريحات الكندية المستفزة الأخيرة، هو أن حكومة أوتاوا ربما لم تدرك دروس الماضى القريب، حيث سبق لوزير الخارجية الألمانى السابق زيجمار جابريل، الإدلاء بتصريحات معادية للمملكة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، داعيا النشطاء إلى التظاهر أمام السفارة السعودية فى برلين، مما كلف ألمانيا ليس فقط علاقتها الدبلوماسية مع المملكة، ولكنها أدت إلى خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الألمانى.
زيجمار جابرييل أثار أزمة دبلوماسية بين ألمانيا والمملكة.. بينما لم تتعلم كندا الدرس
وعلق رئيس غرفة التجارة الخارجية الألمانية أوليفر أومس، فى تصريح لصحيفة "ميرور" البريطانية، فى شهر مارس الماضى، على تدهور العلاقات الألمانية السعودية، بقوله أن الشركات الألمانية العاملة فى المملكة دفعت ثمن التصريح الذى أدلى به الوزير الألمانى، موضحا أن برلين تنظر بعين التقدير إلى حملة الإصلاحات التى تشهدها السعودية، والتى استهدفت تحسين أوضاع الكثير من الفئات وعلى رأسهم المرأة السعودية.
الموقف من إيران.. دليل على ازدواجية المواقف الكندية
ويعد الموقف الكندى، من المملكة العربية السعودية امتدادا للعديد من المواقف التى تبنتها الإدارة الكندية تجاه العديد من قضايا المنطقة، وعلى رأسها المسألة الإيرانية، حيث اتخذت أوتاوا موقفا مناوئا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى، رغم اعترافها بخطورة الدور الذى تلعبه طهران فى منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من تهديد، عبر الميليشيات الموالية لها فى لبنان أو اليمن أو غيرها، سواء على المصالح الغربية فى المنطقة أو أمن دول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذى يعكس الإزدواجية الكندية فى التعامل مع قضايا المنطقة.
موقف ترودو الرافض للانسحاب الأمريكى من الاتفاقية النووية دليل على ازدواجيته
ففى الوقت الذى اعتبرت فيه الخارجية الكندية أن استمرار الاتفاق النووى، رغم العوار الذى يشوبه، ضمانا للأمن والاستقرار فى المنطقة، اتخذ البرلمان الكندى فى يونيو الماضى قرارا باعتبار الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، وهو القرار الذى يعكس حالة من الازدواجية.
