تلجأ المحاكم والنيابات فى مصر الى مصلحة الطب الشرعى، كأحد الجهات المعاونة لها فى قضايا التزييف والتزوير، والتى يتم إحالتها إلى قسم التزيف والتزوير التابعة للمصلحة لدراسة وفحص تلك القضايا بكافة أنواعها مستخدمة فى ذلك أحدث أجهزة الفحص والعدسات المكبرة والميكروسكوبات المختلفة، كما يتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.
ومن أبرز القضايا التى تقوم أبحاث التزييف والتزوير بفحصها هى :
قضايا العملات الورقية والمعدنية
حيث يتم فحص جميع أنواع العملات بالأجهزة المختلفة ودراسة تأثرها بالأشعة المختلفة لبيان عنا إذا كانت مزييفة من عدمه وكيفية وجودة تزييفها
قضايا المستندات
تشمل المستندات الحكومية مثل التوكيلات ومحاضر التصديق، ووثائق الزواج ، ومحاضر الشرطة ، والأحكام وكذلك المستندات الغير حكومية مثل عقود البيع والإيجار وإيصالات الأمانة، فضلا عن الشيكات البنكية والإقرارات، ويتم فحص ورق المستند والأحبار المستخدمة وكذلك، والخط والتوقيع ومضاهاتها لبيان مدى صحتها وكذا صحة المستند
قضايا الأختام والأكلاشيهات واللوحات المعدنية
حيث يتم فحصها ومضاهاتها بنظيراتها لبيان مدى سلامتها
أجهزة الكمبيوتر ومشتملاتها
حيث يتم فحص أجهزة الكمبيوتر والطباعات والمساحات الضوئية المضبوطة بقضايا التزييف المختلفة وبقضايا كروت الإتمان وغيرها لبيان الآلية المستخدمة فى التزويير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة