بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لاستعراض الدراسات التحليلية التى قامت بها الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك وفقًا لتوجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى هذا الشأن تمهيدًا لوضع الاستراتيجيات المناسبة لكل منها.
وترأس وزير قطاع الأعمال، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أول هذه الاجتماعات والذى خصص لمناقشة الدراسة التى أعدتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بشأن الشركات التابعة لها، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين.
فى بداية اللقاء، استعرض الوزير أبرز النقاط التى تم الاتفاق عليها مع وزيرى التجارة والصناعة والزراعة فى سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج بدءًا من التخطيط لزراعة أنواع القطن المختلفة مرورًا بالمراحل اللاحقة مثل الحلج والتصنيع.
وعرض الوزير التصور المقترح لمستقبل صناعة الغزل والنسيج - التى تعد من أهم القطاعات الصناعية فى مصر - فى إطار نتائج سلسلة الاجتماعات السابقة التى عقدها الوزير مع عدد من خبراء الصناعة فى القطاعين العام والخاص، مع تحديد الإجراءات المتوقع البدء فى تنفيذها على المدى القصير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
كما استمع إلى آراء ومقترحات الحضور فى ضوء الدراسة التحليلية المقدمة من الشركة القابضة، سواء على مستوى تطوير صناعة الغزل والنسيج أو خطة إصلاح الشركات التابعة والتى بدأت الشركة القابضة فى تنفيذها من خلال البدء بتحديث محالج القطن بتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا تابعة لشركات الحليج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأكد الوزير أن "قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج التابعة قد انطلق ولن يتوقف"، مشيرًا إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إجراءات عاجلة من بينها التطوير الإدارى وتنمية الموارد البشرية وإدخال نظم معلومات ونظم تكاليف حديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تحسين أساليب التسويق، وذلك بالتوازى مع خطة الهيكلة الفنية وضخ الاستثمارات لتحديث خطوط الإنتاج فى المحالج وشركات الغزل والنسيج.
وفيما يتعلق باستغلال الأصول غير المستغلة، أوضح الوزير أن خطة الهيكلة تشمل تصورًا حول كيفية استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات والآلات.
