قدمت القيادات السياسية والاجتماعية العربية داخل اسرائيل، اليوم الثلاثاء، التماسا للمحكمة العليا ضد قانون القومية الذى يعرف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودى" على أساس أنه "قانون عنصرى" يلغى الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين فى وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية.
وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقى للاقلية العربية فى إسرائيل لوكالة فرانس برس"تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فى إسرائيل والقائمة المشتركة فى الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.
وجاء فى الالتماس "إن على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانوناً عنصرياً ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية التى تنص على منع التشريعات التى تؤدى إلى نظام عنصرى".
وقال الملتمسون فى اعتراضهم حسب بيان لخصوا فيه بنود الالتماس إن "القانون الذى يلغى الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين فى وطنهم هو قانون عنصرى، استعمارى وغير شرعى".
وأضاف البيان أنه "على خلاف ما جاء فى إعلان الأمم المتحدة، يلغى قانون القومية حق الشعب الفلسطينى بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السورى يخالف القانون الدولى الإنسانى الذي يسرى مفعوله فى الأراضي المحتلة."
واضاف البيان "لا يوجد اليوم فى دستور أى دولة حول العالم بند تقتصر فيه الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هى حصريا لمجموعة إثنية واحدة. كما لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".
ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب فى الكنيست.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة