كشف محمد أبو الغيط العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بشركة بايونيرز القابضة، عن تقييمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأبرز المتطلبات منه خلال الفترة المقبلة، وتوقعاته بشأن مستقبل الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى رأيه فى برنامج الطروحات الحكومية وعوامل نجاحه، وإلى نص الحوار..
تتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادى.. ما هو تقييمك للبرنامج؟
- من الطبيعى أن تأخذ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى بعض الوقت حتى تظهر لنستطيع تقييمه، وأن كانت المؤشرات الحالية إيجابية لحد كبير، ومنها على سبيل المثال معاودة التدفقات النقدية من خلال البورصة بعد قرار تعويم الجنيه نظراً لاستقرار سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب واختفاء السوق الموازية، وكذلك من خلال الاستثمارات المباشرة فى القطاعات المختلفة خاصة قطاعى البترول والطاقة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة ومتماشيا مع المعايير الدولية وبناء عليه بدأت معدلات البطالة والتضخم فى الانخفاض تدريجيا، وارتفع معدل النمو، وزادت الصادرات غير البترولية والحصيلة الضريبية والاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل الأخير لأرقام تاريخية، فضلا عن الإشادات الدولية الواردة فى تقرير صندوق النقد الدولى فى المراجعة الأخيرة.
ما أبرز مقترحاتك بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
أولا ضرورة الالتزام باستكمال تنفيذ البرنامج الإصلاح سواء بالنسبة لمحور السياسة النقدية التى وضعها البنك المركزى، أو إصلاح دعم الطاقة لتحسين الهيكل المالى للدولة والعمل على دعم الفئات الأشد فقراً مالياً، وثانيا محاولة احتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
على الرغم من مشقة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إلا أنه يظل السبيل الوحيد للارتفاع بمستوى المعيشة للمواطن على المديين المتوسط والبعيد.
لماذا لم تساهم حوافز الاستثمار فى زيادة معدلاته؟
كانت هناك بعض المعوقات للاستثمار خاصة خلال الفترة اللاحقة لثورة يناير أبرزها عدم وجود استقرار سياسى وأمنى، المضاربات والسوق الموازية لسعر الصرف وحتمية الانتهاء من قانون ومحفزات وضمانات الاستثمار، وبالفعل تم تلافى كافة هذه المعوقات، وبناء عليه بدأت الاستثمارات والتدفقات النقدية فى الزيادة، هناك استثمارات تم ضخها بالفعل فى مجالات كثيرة ومختلفة خلال السنوات السابقة ولكن نأمل فى زيادتها ومضاعفتها خلال الفترة القادمة وتشير المؤشرات والتوقعات بشكل إيجابى فى هذا الاتجاه.
ما أبرز القطاعات الاقتصادية الرابحة بمصر؟
أبرز القطاعات الاقتصادية التى تحقق الربحية والمنتظر أن تقود الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة هى
1. قطاع السياحة
بمجرد عودته بكامل قوته مرة أخرى سيسهم قطاع السياحة فى توفير فرص العمل وزيادة التدفقات من العملات الأجنبية.
2. قطاع الطاقة
من القطاعات التى ينتظر الجميع أن تقود الاقتصاد المصرى بشكل عام نظرا لقدرتها على جذب كميات ضخمة من الاستثمارات ويعد من القطاعات التى يفضلها المستثمر الأجنبى، وبالتالى توافرها يؤثر بشكل إيجابى على خلق فرص العمل بشكل كبير
3. القطاع الرياضى
مصر تشهد مرحلة من التفوق الرياضى وبدء بالفعل بعض المستثمرين فى ضخ استثمارات فى هذا المجال لأنه يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وأتوقع نجاحه تدريجياً خلال الفترة القادمة.
4. قطاع التعليم والصحة
تحتاج مصر لمزيد من الاستثمار فى هذين المجالين نظراً للكثافة السكانية بمختلف فئاتها ونظراً لكونها تلقى دعم سياسى نظرا لحساسية هذه القطاعات وأهميتها فى بناء مجتمع متقدم.
وما رأيك فى إنشاء الدولة لصندوق سيادى؟
الصندوق السيادى هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضى أو الأسهم والسندات أو أجهزة استثمارية أخرى .. ودوره إيجابى حيث يقوم بضخ الأموال فى بنية الاقتصاد ورفع عجلة التنمية بأسرع وتيرة ممكنة، ويكون أداء هذا الصندوق مثالى فى حال توافر عاملى الافصاح والشفافية على أدائه كحجم المحفظة والعوائد على الاستثمار.
وماذا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام؟
هذا الملف صعب حيث إن عدد من شركات هذا القطاع تحقق خسائر كبيرة، والوزارة الجديدة حسب ما هو معلن تعمل جاهدة على تقليل خسائر هذه الشركات والتصدى للمشاكل والأزمات التى تواجهها، وهو ما يستلزم قيام الوزارة الجديدة بدراسة شاملة لجميع القطاعات ووضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل معها وإعادة هيكلتها وتقليص خسائرها، خاصة فى ظل برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة المزمع تنفيذه قريبا.
كيف ترى برنامج الطروحات الحكومية والشركات المطروحة بالمرحلة الأولى؟
برنامج الطروحات الحكومية إيجابى يهدف لتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص بأسهم شركات القطاع الحكومى، زيادة السيولة بسوق المال ورفع رأس المال السوقى للبورصة وسبق وأن كان لأسهم الشركات الحكومية دور رئيسى فى نشاط البورصة وجذب الاستثمارات فى مرحلة التسعينات ومرحلة الألفينات وقد شجع الرواج والنشاط الذى حدث بفضل أسهم هذه الشركات فى تشجيع العديد من شركات القطاع الخاص فى طرح أسهمها بالبورصة بعد ذلك.
الشركات الخمس المتوقع البدء بها فى برنامج الطروحات الحكومية تمثل قطاعات مختلفة كالبتروكيماويات والإسكان والنقل البحرى والأسمدة، وهى قطاعات حيوية واستراتيجية كفيلة بجذب المستثمرين خاصة لو تم طرحها بسعر يضمن جاذبيتها مع ضرورة مراعاة المدى الزمنى بين كل طرح والآخر لضمان نجاح الطروحات بشكل يسهل من تنفيذ باقى البرامج.
أما عن التوقيت الأفضل للطرح فأنه يعد من الاعتبارات الواجب مراعاتها وذلك حسب مدى استعداد السوق ومدى قدرته على تقبل الطروحات فى ظل سيولة التداول المتاحة خلال الفترة ولبنوك الاستثمار دور فى تحديد التوقيت المناسب مع لجنه الطرح المشرفة على برنامج الطروحات.
وما أسباب تراجع البورصة الفترة الماضية؟
1- خروج بعض التدفقات خارج البورصة من قبل مستثمرين أجانب بسبب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار الأمريكى وبالتالى خروج استثمارات من بورصات الأسواق الناشئة بشكل عام.
2- انتظار المستثمرين لمنتجات جديدة وفى الغالب فأنه سيكون لأسهم شركات القطاع الحكومى دور أساسى فى عودة السيولة وارتفاع معدلات التداول مرة أخرى.
