سلطت وسائل إعلام إماراتية، الضوء على المشكلات والتحديات الأمنية الجمة التى تعانى منها الدولة الليبية خلال الفترة الأأخيرة، والتى تتمثل فى تدخل أطراف خارجية كقطر وتركيا فى تقديم الأسلحة والذخيرة للمليشيات الإرهابية المنتشرة فى عدة مناطق وسط وغرب البلاد، ما يشكل تهديدا صريحا على الأمن القومى الليبى ويؤدى إلى زعزعة أمن واستقرار دول الجوار.
وقال موقع "العين" الإخبارى الإماراتى، إنه بالرغم من الانتصارات الكبيرة التى حققها الجيش الوطنى الليبى فى شرق البلاد وتطهير مدن كاملة من الإرهابيين المدعومين من قطر، فإن القرار الدولى بحظر تسليح الجيش الليبى يشكل تقويضا واضحا لاستكمال القوات المسلحة الليبية مهامها لتطهير كافة أنحاء ليبيا من الإرهاب والحفاظ على استقرار ووحدة البلاد من خطر المليشيات المسلحة.
تمويل قطر للإرهاب
ولم يتوقف تمويل "تنظيم الحمدين" الحاكم فى قطر للجماعات الإرهابية المسلحة بليبيا ودعمها للمليشيات المتطرفة بالمال والسلاح منذ اندلاع أحداث 17 فبراير عام 2011، فقد بلغ حجم التمويل الذى وصل من الدوحة إلى هذه التنظيمات الإرهابية منذ 2011 حوالى 750 مليون يورو، حسب تقارير دولية.
ووفقا للموقع الإماراتى، فقد بدأ دعم الدوحة لهذه الجماعات والمليشيات عبر التنظيم الإرهابى المسمى بـ"المجلس العسكرى طرابلس"، بالسلاح والعتاد بالإضافة إلى إرسال جنود "مرتزقة" كانوا يرافقون زعيم "الجماعة الليبية المقاتلة" ورئيس "المجلس العسكرى طرابلس" عبدالحكيم بلحاج حتى دخل "باب العزيزية" تحت غطاء طائرات حلف الناتو.
كما جاء الدعم القطرى كذلك من خلال دعم شخصيات من أطياف مختلفة، مثل رجال دين، منهم "صديق قطر" على الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباسط جويلة، وعناصر إرهابية معروفة ورجال أعمال.
وعقب مقتل الزعيم الليبى معمر القذافى فى أكتوبر 2011، قامت قطر بدعم كتيبة "راف الله السحاتي" التابعة لإسماعيل الصلابى فى بنغازي.
كما قامت قطر، عقب تشكيل "مجلس شورى ثوار بنغازي" فى عام 2014، وعبر المؤتمر الوطنى ووكيل وزارة الدفاع عضو الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف، بتمويل المجلس بالأسلحة والعتاد، الذى كان يصل فى نهاية المطاف إلى مسلحى المجلس فى بنغازى بواسطة قوارب بحرية.
أيضاً دعمت قطر أنصار "الجماعة الليبية المقاتلة" فى درنة، فكانت ترسل الجرافات من ميناء مصراته إلى مقاتلى "مجلس شورى مجاهدى درنة"، كما دعمت جماعات إرهابية أخرى مثل "أنصار الشريعة" المحظورة و"مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مجاهدى درنة" و"سرايا الدفاع عن بنغازي"
وامتد الدعم القطرى للجماعات الإرهابية إلى كتيبة "أبو عبيدة الزاوي" فى مدينة الزاوية غربى ليبيا، التى يعتبر زعيمها الزاوى من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده الأكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على الدعم من دولة قطر قام بافتتاح قناة "النبأ"، التى طالما تناقلت أخبار الجماعات الإرهابية فى ليبيا على أنها مجموعة من الثوار، كما قام بلحاج بتأسيس شركة الأجنحة الليبية للطيران، التى تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة الانتقال المستخدمة لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
تهديد السلاح الليبى لدول الجوار
وبالإضافة لتهديد السلاح الليبى للأمن والاستقرار داخل ليبيا، أصبح هذا السلاح فى أيدى المليشيات المسلحة خطرا يهدد بنسبة كبيرة دول الجوار، بعد أن تحول تهريبه من داخل ليبيا للدول الأخرى إلى ظاهرة فى ظل الغياب الأمنى فى مناطق الغرب الليبي.
ويمثل تهريب الأسلحة من ليبيا لصالح تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين تهديداً حقيقياً للمنطقة برمتها، بما فى ذلك دول جنوب الصحراء ودول المغرب العربى بالدرجة الأولى، فهذا التهريب جاء نتيجة لغياب الأمن فى ليبيا، وهو ما أصبح فرصة سانحة لأعضاء التنظيمات والمتاجرين بالأسلحة فى المنطقة للعمل على تهريب الأسلحة لتعزيز مواقعها.
12 دولة تتأثر بالسلاح الليبي
وكشف تقرير أعده خبراء بمجلس الأمن الدولي، مؤخراً ، النقاب عن انتشار الأسلحة الليبية بمعدل مثير للانزعاج فى 12 دولة على رأسها سوريا ومصر ومالي، بالإضافة إلى جماعات متطرفة وعصابات بدول أخرى، حيث أكد التقرير الدولى أن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة فى المنطقة.
وأكد التقرير أن هناك حالات - بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق - لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة - بما فى ذلك أنظمة للدفاع الجوى يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام.
وفى أواخر عام 2011 حذر الأمين العام للأمم حينذاك بان كى مون من التداعيات السلبية التى نجمت عن الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن فى وسط القارة الأفريقية من خلال انتشار السلاح الذى كان بيد النظام الليبى السابق.
وقال التقرير الذى قدمه بان كى مون إلى مجلس الأمن الدولى إن عودة عشرات الآلاف من العمال المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم من دون أموالهم أثر بشكل سيئ على الاقتصاد فى مجتمعات منطقة وسط أفريقيا، وزاد من احتمالات حصول توترات بالمنطقة.
وتمثل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف على وجه الخصوص قلقا شديدا، نظرا لإمكانية استخدامها بمهاجمة الطائرات المدنية، مما دفع الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى عرض المساعدة فى اقتفاء أثر تلك الأسلحة.
وانتهز تنظيم القاعدة الإرهابى الفرصة للعمل على تقوية وتعزيز وجودهم فى المنطقة وفرض أجنداتهم فى المستقبل بلغة القوة والصراع المسلح، وليست الجزائر وحدها من دقت ناقوس الخطر بخصوص تهريب الأسلحة من ليبيا، بل إن تونس والسودان والأمم المتحدة أيضاً تشعر بهذا الخطر القادم على الحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة