"التفتيش القضائى" يواصل لقاءاته التوعوية بقضاة المحاكم العمالية والجنائية

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، سيواصل مع بداية العام القضائى الجديد 2018 -2019 والمقرر له بداية أكتوبر، عقد اللقاءات التوعوية لرؤساء المحاكم العمالية والجنائية، لحثهم على الفصل فى الدعاوى المطروحة أمامهم، لما لها من أهمية اجتماعية سواء للعمال الراغبين فى التعويضات نتيجة بعض المشاكل العمالية، أو بالنسبة للمتهمين فى بعض الجرائم الجنائية .

وأوضحت المصادر، أن اللقاءات التوعوية للقضاة تساهم بشكل كبير فى سماع الشكاوى التى تقابل المستشارين أثناء عملهم، وتلقى المقترحات بشأنها، ومن ثمة سرعة الفصل فى الدعاوى القضائية وتحقيق العدالة الناجزة .

وأضافت المصادر، أن المحاكم العمالية فى مصر مازالت فى المهد وهو ما يحتاج التعريف بقوانينها واختصاصاتها للقضاة الذين يتولون الفصل فى الدعاوى المطروحة أمامها، حيث ينص قانون العمل الجديد المقرر إقراره فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان فى مادته رقم (149) على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.

وتضمنت المادة (150) من ذات القانون اختصاصات المحكمة، حيث نصت على أن "تختص المحكمة العمالية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".

وفيما يخص المحاكم الجنائية فان طول حبس المتهم على ذمة القضايا الجنائية احتياطيا لحين الفصل فى القضايا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بحق المتهم فى حال البراءة ومن ثمة ضرورة أن يراعى القاضى الجنائى هذا الأمر.

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى يتراوح بين 18 شهرا وعامين فى الجنايات، لكن تم حل هذه المشكلة من خلال تضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذى من المقرر إقراره فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر منه.