تحقيقات قضية "مساعد ماكرون" تكشف كذب المتهم ومحاميه.. سلطات فرنسا تؤكد عدم إثارة ضحايا بينالا للشغب وليس لديهم سوابق.. الداخلية تخصص شارات خاصة لتلافى تكرار الواقعة.. والأحزاب تطلب سحب ثقة الحكومة

يومٌ تلو الآخر تترسخ صحة فضائح ألكسندر بينالا، مساعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى تعدى بدون وجه حق على أشخاص خلال تظاهرة منددة بقانون العمل والإصلاحات المتعلقة به فى مايو الماضى، وتفشل المراوغات التى يشنها بينالا ومحاميه، من أجل الخروج من تلك القضية، والتى كان أبرزها اتهام الضحايا بالتخريب وممارسة العنف وأنهم مسجلين كأشخاص خطرة على الأمن العام.

وقالت قناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، الأربعاء، إن التحقيقات فى قضية الحارس الشخصى لماكرون ألكسنر بينالا، أثبت أن الاشخاص المعتدى عليهم لم يكونوا يمثلون أى أزمة ولا يثيرون العنف، أو حتى لديهم سجل إجرامى كما أكد دفاع المتهم والمتهم نفسه فى محاولة منهما للمراوغة والحصول على البراءة.

وأوضحت القناة الفرنسية، أن الحقائق الجديدة أضعفت من وضع بينالا أكثر، إذ كشفت التحقيقات كذب المتهم ودفاعه، وخاصة أن تواجد ضحايا بينالا كانوا يعبرون من تلك المكان بالمصادفة ولم يكونوا من الأساس مشاركين فى أى تظاهرات ضد قانون العمل، وهو ما تم إثباته من خلال كاميرات المراقبة فى المكان كما تم التحرى عنهما فى أعمالهم خلال هذا اليوم.

ويعمل أحد الضحيتان طباخ وهو من جنسية يونانية، والآخر فرنسى الأصل ويعمل فى مجال الفن "رسام".

وأشعلت قضية مساعد ماكرون الأجواء فى فرنسا بين المسئولين والحكومة والنشطاء، و فى هذا السياق قالت صحيفة "لوبس" الفرنسية، أن الداخلية الفرنسية قررت تشديد الخناق على مرافقى الشرطة حتى لا تتكرر تلك المأساة.

وأفادت الصحيفة ذاتها، أنه لكى يتلاشى استخدام أحد مرافقى الشرطة ملابس ومعدات الشرطة فسيتم تخصيص شارة لهم واضحة تميزهم عن باقية افرد الشرطة فى اى مكان، إضافة إلى ضرورة حصول المراقبين على إذن مسبق مباشر، لكى يتمتع الفرد من حقوق وواجبات المراقب.

وقالت القناة وفقاً لبيان الداخلية فى هذا الشأن، فى الفترة الماضية كثر تواجد مرافقى الشرطة، وهو الأمر الذى أدى إلى تداخلات كثيرة، كما شهدت الساحة الفرنسية مؤخراً، وأن عدم ارتداء علامات وحمل تصريح من قبل المرافق أو المراقف سيترتب عليه اعتقاله، وأشار البيان إلى أن القرار يتم تطبيقه "فوريا".

وعلى خلفية قضية بينالا، قالت لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، والتى تباشر التحقيق فى قضية الكسندر بينالا "حارس ماكرون" المتورط فى أعمال عنف ضد متظاهرين، إن 5 من كبار مسئولى الداخلية الفرنسية خضعوا لجلسة استماع للإدلاء بأقوالهم فى الواقعة التى تمت فى أوائل شهر مايو الماضى خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل.

وعلى خلفية الحادث وقعت أزمة كبيرة بين الحكومة والمعارضة من الأحزاب السياسية أو النشطاء، واتهم كل منهم الآخر، فالحكومة تعتبر تصعيدهم للموضوع استغلال سياسى ومبالغة للنيل من ماكرون، بينما يسعى الآخرون لسحب الثقة من الحكومة وإعلان آخر التطورات فى تحقيقات القضية دون إخفاء شىء.

وفى سياق الصراع الدائر على التراب الفرنسى قال موقع "بارى نوماندى" الفرنسى، إن أحزاب اليمين واليسار الفرنسية تقدمت، بطلبين لسحب الثقة من الحكومة بسبب أزمة مساعد ماكرون.

وأوضح الموقع أن الطلبين مقدمين من اليمين المتمثل فى حزب الجمهوريين، واليسار المتمثل فى 3 أحزاب هم الاشتراكى، وفرنسا المتمردة ، والحزب الشيوعى.

وتسعى المذكرتان المتشابهتان فى صيغتهما إلى إجبار الحكومة إذاعة كل التحقيقات التى تدور وعدم منع إظهار الحقيقة حول قضية المعاون الأمنى السابق للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين فى الأول من مايو.