كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الهيئة بصدد إصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى والذى يتضمن أنشطة سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلى والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهى الصغر .
وتهدف الهيئة إلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى لتعزيز مفهوم الشفافية والافصاح فى المعاملات المالية فى إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفي، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية، وتيسر حصولهم على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن موضوع حماية المتعاملين ُيشكل توجهاً عالمياً ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول خاصة فى ظل صعوبة اتخاذ القرارات المالية فى الأسواق المالية التى تتسم بتنوع منتجاتها وصعوبة إدراك مخاطرها من جانب الأفراد.
وتابع أنه فى سبيل إعداد هذا الدليل، أطلعت الهيئة على أفضل الممارسات المطبقة فى العديد من الدول، واستعانت بأفضل المعايير الدولية الموضوعة بشأن حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والاتحاد الأوروبى ( EU)، واعتمدت الهيئة عند إصدارها هذا الدليل بشكل كبير على تقرير البنك الدولى الصادر فى 2017 بشأن أفضل الممارسات لحماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفي.
وذكر أن فريق عمل كبير من خبراء الهيئة بإعداد هذا الدليل، والذى يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها دمج الأفراد بمنظومة الشمول المالى وسياسات التثقيف والتوعية المالية، ضمن الأطر القانونية التى توفر للمتعاملين حماية حقوقهم من خلال حصولهم على معاملات عادلة وإفصاحات مناسبة، وتحسين ثقافتهم المالية مع تقديم الخدمات المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسية وفى إطار سلوك مهني، أخذاً فى الاعتبار حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء وكذا الحد من المخاطر التى قد يتعرض لها الأفراد من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أى نزاعات أو شكاوى قد تنشأ بينهم وبين والمؤسسات والجهات المالية التى تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية.
وأشار عمران، إلى أن النسخة الأولى قد تم الانتهاء منها بالفعل وسيتم إرسالها للأطراف ذات العلاقة كل فيما يخصه مثل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، وكذلك اتحاد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مثل الاتحاد المصرى للتأمين وأكبر 20 صندوق تأمين خاص، واتحاد شركات التمويل متناهى الصغر، واتحاد شركات التأجير التمويلى والتخصيم، واتحاد شركات التمويل العقارى وذلك ضمن إطار الحوار المجتمعى الموسع وجمع مختلف الآراء حول المبادئ الأساسية والتى يحويها هذا الدليل، فى سبيل إثراء التجربة والخروج بأفضل الممارسات التى تؤدى إلى حماية حقوق المتعاملين.
ويقع الدليل المقترح فى حوالى 80 صفحة ويحتوى على 6 مبادئ أساسية تتمثل فى الآتي: (1) الإفصاح والشفافية. (2) السلوك والكفاءة المهنية. (3) العدالة وعدم التمييز بين العملاء. (4) حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء. (5) تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء. (6) سبل الضمانات والتعويضات.
وقال رئيس الهيئة إنه نظراً لتنوع الأنشطة التى تراقب عليها الهيئة واختلاف طبيعتها وأسسها الفنية، فإن الهيئة سوف تصدر دليلاً مجمعاً لكل الأنشطة وأخرى منفصلةً لكل نشاط على حدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة