قال النائب إسماعيل نصر الدين ، عضو مجلس النواب، إن سلبيات أى قانون تظهر عند تطبيقه عمليا على أرض الواقع ، مشيرا إلى قانون الضريبة العقارية حمل بعض السلبيات التى تسعى الحكومة والبرلمان لعلاجها من خلال تعديل تشريعى بدور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأضاف" نصر الدين" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الضريبة العقارية تفرض على العقار ليس كملكية وإنما كمستخدم ، لافتا إلى وجود 10 مليون وحدة سكنية مغلقة لو تم طرحها للسكن ستحل أزمة الإسكان في مصر، قائلا:" الضريبة العقارية تفرض على العقارات التى تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه".
وتابع " سأتقدم بمقترح أن يتم خصم 50% على القيمة المفروضة يعلى الشقق المغلقة حال كان الأب يحملها لأحد أبناءه "، مؤكدا أن أغلبية المواطنين لن يدفعوا هذه الضريبة لأن قيمة العقارات في المناطق العشوائية والأقاليم والقري لا تصل إلى 2 مليون جنيه.
ولفت إلى أن القانون الحالى منح المواطن حق الاعتراض على تقييم اللجان ومن حقه أيضا اللجوء على المحكمة التى تخصص خبير للتقييم".
