عبرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التى تزداد سوءا" فى الصين على الأقلية المسلمة فى إقليم شينج يانج، وذلك فى الوقت الذى تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وشركات على صلة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر فى الكونجرس الأمريكى إن المناقشات تزايدت داخل الإدارة الأمريكية فى الآونة الأخيرة حول عقوبات اقتصادية محتملة ردا على التقارير عن اعتقالات جماعية لأبناء عرقية الويغور وغيرهم من المسلمين، والتى أثارت انتقادات دولية متزايدة.
وقال مسؤول أمريكى إن فكرة العقوبات ما زالت فى مرحلة المناقشات، وقال مصدر فى الكونجرس إنه لا يبدو أن أى قرار وشيك.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى إفادة صحفية "نشعر بانزعاج شديد إزاء حملة القمع المتفاقمة، ليس فقط ضد الويغور وإنما أيضا الكازاخ وغيرهم من المسلمين فى تلك المنطقة فى الصين". كان مسؤولون أمريكيون كبار قد عبروا مرارا فى الشهور القليلة الماضية عن القلق إزاء تلك الأوضاع.
وأقرت بأن وزارة الخارجية تلقت رسالة من مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى نهاية أغسطس آب تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات. ومن بين هؤلاء تشين قوانجو وهو رئيس الحزب الشيوعى فى شينجيانغ وأيضا عضو فى المكتب السياسى للحزب.
وقال مصدر فى الكونجرس إن المناقشات تشمل أيضا عقوبات دعا المشرعون إلى فرضها على عدة شركات صينية تشارك فى بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويجور.
وقالت ناورت "لدينا كثير من الأدوات تحت تصرفنا. لكننى لن أستبق أى تحرك محتمل قد تتخذه الحكومة الأمريكية".
وأضافت "لن نستعرض أى عقوبات ربما يتم فرضها أو لا".
