أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها لم تخطر بشأن قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية" إلى مجلس النواب مرة أخرى، ولا تعلم مدى صحة الأخبار المنشورة ببعض المواقع فى هذا الصدد.
وقال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه ليس لديه علم بشأن قيام رئيس الجمهورية بإعادة إرسال مشروع قانون التجارب السريرية لمجلس النواب، وأن هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لم تبلغ أو تخطر اللجنة بأى شىء عن هذا الأمر.
وتابع "العمارى": "فى حالة إعادة مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية لمجلس النواب فإن المجلس سيخطر اللجنة بذلك، وفى هذه الحالة سيحال مشروع القانون للجنة مرة أخرى للنظر فى المواد والنصوص محل اعتراض وملاحظات الرئيس، ويتم إعادة مناقشتها، وأى ملاحظات يراها رئيس الجمهورية فى مشروعات القوانين تؤخذ فى الاعتبار".
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية، أن هذا القانون من الأهمية بمكان، للسيطرة على التجارب السريرية وعدم استخدام المصريين كـ"فئران تجارب"، وأن إصدار هذا القانون سيُعد إنجازًا حقيقيًا جديدًا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعد أن كان مشتتًا وعشوائيًا لسنوات عديدة، وأنه سيفتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى.
فيما قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، والأمين العام لائتلاف دعم مصر :"حتى الآن موصلش للجنة حاجة، وليس لدينا معلومة عن إعادة مشروع القانون مرة أخرى للمجلس، ووفقا للدستور والقانون يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أى مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب ويرده للبرلمان، وفى هذه الحالة يحال مرة أخرى للجنة المختصة لمناقشة النصوص نطاق الاعتراض والملاحظات الواردة عليها".
كما قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية: "لا أعلم مدى صحة خبر إعادة مشروع قانون التجارب السريرية لمجلس النواب، وإذا كان صحيحا سيخطرنا به المجلس خلال الفترة المقبلة مع بداية دور الانعقاد الرابع، وهذا القانون هناك لغط ولبس بشأنهن وكانت هناك اعتراضات من قبل وزارة التعليم العالى والفريق الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وفى جميع الأحوال القانون مهم جدا إقراره".
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، أعلن فى وقت سابق خلال اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمى لمجلس النواب فى مطلع شهر يوليو الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحال قانون "التجارب السريرية" للمجلس الاستشارى الرئاسى لدراسته وإبداء الرأى فيه.
وكان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أكد أن اللجنة كان لها اعتراض على قانون التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان، لافتا إلى أن لجنة التعليم هى المكان الأصلى للقانون وليس لجنة الصحة، واعتبر "شيحة" قانون التجارب السريرية، معيبا ومليئا بالأخطاء العلمية والمنهجية، قائلاً: "قدمنا تعديلات ووصلت للمعنيين وكان هناك إصرار غير مبرر وغير مفهوم بأن يصدر القانون بكل أخطائه"، متسائلا: "كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وهو موضوع فنى والمرجعية الفنية لم يؤخذ بها".
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية فى 13 مايو الماضى، ويتكون القانون من 35 مادة، وينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذى سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، ويتضمن القانون إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية"، بالإضافة إلى وضع سقف زمنى يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، ويناط بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية متابعة، وتنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة والبت فى المخالفات مع إبلاغ جهات التحقيق المختصة بالمخالفة فور اتصال علمه بوقوعها.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي" والتى ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين (الذى سيجرى عليهم البحث) مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث (من يمول البحث العلمى إذا وجد).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة