قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت حقوق المرأة المصرية من الردة والضياع على يد الإخوان والجماعات المتشددة ما بين عامى 2011و 2013.
وأضافت مرسى، خلال كلمتها فى الندوة التى عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف أن دستور 2014 أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناط للحقوق والواجبات.
وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أن المرأة فى مصر حققت إنجازات كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية، حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، تغليظ عقوبة الختان، تنظيم عمل المجلس القومى للمراة وتغليظ عقوبة التحرش فى الأربع أعوام الأخيرة هذا بالإضافة إلى حقوق المرأة التى أقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال.
وألمحت إلى حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك وهو ما تلمسه المرأة المصرية سياسيا، حيث شهد الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا فى مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء فى البرلمان.
كما أن 25% من الوزراء داخل الحكومة و15 % من نواب البرلمان من النساء فضلا عن تولى طيف واسع من النساء عدد من المواقع التنفيذية فى مواقع صنع القرار وتولى المرأة منصب المحافظ ومستشار الأمن القومى وكسر الحاجز الزجاجى لوصول المرأة لهذه المراكز.
وأشارت مايا مرسى، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2017 ليكون عام خاص بالنساء حيث شهد طفرة فى هذه الحقوق حيث قاد المجلس القومى للمراة بمشاركة 175 سيدة و180 جمعية أهلية صياغة الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تعتبر اول استراتجية فى العالم فى إطار التنمية المستدامة وأقرها الرئيس كوثيقة العمل للأعوام القادمة.
وأطلق المجلس مرصد المراة لمتابعة تنفيذ الاستراتجية وحملات التوعية التاء المربوطةً التى وصلت لـ72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى وحملة لأنى رجل التى وصلت فى أسبوع واحد إلى 7 ملايين على المواقع وكان أول مساند لها هو النجم محمد صلاح.
وركزت مايا مرسى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، لافتة إلى مشروع تكافل وكرامة الذى يعد من أبرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، حيث تستفيد منه واحد ونصف مليون امراة.
وردت مايا على سؤال حول سبل مواجهة زواج القاصرات فى مصر بالتأكيد على أن الأزهر الشريف داعم للقوانين التى تحمى الطفولة واقرار سن الطفولة 18 سنة ونسبة زواج الأطفال التى ظهرت فى الأعداد فى تناقص مستمر
وفى نهاية الجلسة أشاد الحاضرين بتطور وضع المرأة المصرية ووتيرة التمكين السريعة التى تحدث للمرأة المصرية فى وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
