أعلن الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن حملة كبيرة قامت بها الاتحاد بالتعاون مع مباحث المصنفات الفنية، تم ضبط مخزن ضخم بمنطقة شبرا الخيمة، يضم آلاف النسخ المزورة، يحتوى على نحو أكثر من 130 عنوانا، من 30 دار نشر مصرية وعربية، بكمية من 20 إلى 500 نسخة مزورة من الكتاب.
ويأتى ذلك تأكيدًا لما ذكره "اليوم السابع" حول ضبط صاحب مطبعة ودار نشر برفقة شقيقه، يعملان على تزوير جميع الكتب لجميع دور النشر المصرية والعربية، ولعدد كبير من الكتاب مثل الروائى العالمى نجيب محفوظ، وتوفيق السيد، عباس محمود العقاد، ومصطفى محمود، وغيرهم الكثير، حيث بلغ عدد الكتب المضبوطة لما يفوق الـ 100 ألف عنوان، وما زالت أعمال الحصر مستمرة لتحديد العدد.
وأضاف "عبده" خلال مؤتمر صحفى أقيم بمقر اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك أكثر من 300 مليون جنيه استثمارات يضخها الناشرين كل عام معرضة للانهيار بسبب التزوير، مشيرًا إلى أن القائمين على التزوير محترفين، حيث يقومون باختيار أهم وأكثر الكتب مبيعًا لطبعتها، لافتا إلى أن الاتحاد يحاول حصر المطابع التى تشارك فى التزوير من أجل التبليغ عنها ووقفها.
وكشف الناشر سعيد عبده، عن أن الاتحاد شكل لجنة، لمعاينة المخزن مع مباحث المصنفات الفنية، بإذن النيابة العامة ملفحص المخزن، موضحًا أن المطبعة المزورة للكتب غير مسجلة بالاتحاد، أما بالنسبة كون الناشر نفسه عضو بالاتحاد فأكد أن تحريات النيابة ما ازالت تجرى فى هذا الأمر، متابعًا: للأسف هناك ناشرون كثيرون يساعدون على التزوير ويعملون فيه.
وتابع "عبده" أن عدد قضايا التزوير كثيرة وكل القضايا الموجودة سوف يتابعها الاتحاد، مشيرا إلى أن عملية التزوير تؤثر على صناعة النشر والتأثير على الناشر، فى مصر وخارجها، ولما للكتاب من أهمية فى نشر الثقافة والمعرفة، كما أن سمعة مصر أصبحت على المحك بسبب التزوير، خاصة فى الدول العربية، لافتًا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية برن لحماية الملكية الفكرية، وإذا استمرت عملية التزوير بهذا الحجم والشكل سيتم توقيع عقوبة ضخمة على مصر تدفعها الدولة، وهو أمر صعب يكلف الدولة أعباء إضافية فوق أعبائها.
وطالب سعيد عبده، بأن تكون عقوبة التزوير على قدر الجرم، الذى يعتبرها مثل جرائم القتل، لأنه يقتل الفكر والإبداع، موضحًا أن الغرامة الحالية 5 آلاف وحبس شهر وفى حالة التكرار ١٠ آلاف وهو مبلغ لا يتناسب مع طبعة كتاب واحد، والإجراء المتبع حاليًا مع مثل هذا النوع من القضايا ليس له أثر فى السوق، وبسبب تلك العقوبات الهزيلة يعود المزور لنفس الأمر، ولذلك لابد من التقنين من أجل الحفاظ على الإبداع وحركة صناعة النشر، موضحًا أن الاتحاد من جانبه يمنع الناشر عضو الاتحاد الذى يتورط فى عملية تزوير من المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، كما أنه يشطبه نهائيًا من سجلاته.
وكشف رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن أن الكتاب الأجنبى الموجود داخل الجامعات المصرية، كلها مزورة ويتم البيع داخل الجامعات، وهو قد يساعد على قيام الناشرين الأجانب فى رفع شكاوى وتوقيع عقوبات على مصر.
من جانبه قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن بعض أجهزة الدولة وبعض الكتاب لا يدركون حجم هذا الخطر، لأن ذلك يدق نقوس الخطر على مصر، مردفًا أن هناك شكاوى مقدمة ضد مصر، تضغط بها بعض الدول الأجنبية من أجل توقيع عقوبة على البلاد.
وطالب "رشاد" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة النظر فى إقرار القانون المقدم من الاتحاد منذ سنتين، والتأكيد على العقوبة التى ذكرها الاتحاد فى القانون المقدم وهى 250 ألف جنيه غرامة فى المرة الأولى و500 ألف فى الثانية وحبس وجوبى سنتين، ونناشد البرلمان بإقراره حتى يكون هناك ردع لهولاء.
وأكد الناشر محمد رشاد، أن جميع الكتب المباعة على الرصيف مزورة وهو إهدار لحق المؤلف والناشر معا وهو قتل للفكر المصرى والعربى، لافتا إلى أن الظاهرة انتشرت بعد 25يناير، وأن هناك هناك عصابات تقوم على ذلك بالاشتراك مع الموزعين.
وكشف "رشاد" عن أن وفدًا من الاتحادين المصرى والعربى، ذهب للنائب العام والذى قام بدوره بعمل كتاب دورى، يعطى الحق لوكيل النيابة بالتحفظ على الكتب المزورة والمطبعة، ونطالب بأن يعطى هذا الكتاب النيابة الحق فى المصادرة، مشيرًا إلى أن اتحاد الناشرين هو المنوط بتوضيح حقيقة اذا ما كان الكتاب مزورًا أم لا، متسائلاً اذا كان الناشر يطبع ألف نسخة فالمزور يطبع ٥٠٠ ألف، فما هى حجم الخسائر التى يتعرض لها الناشر؟.
وتابع رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، أن المزور أشطر من كل ناشر، لأنه يمتلك كل الكتب الجيدة، ويقوم بطبعها بعد الاتفاق مع الموزعين، كما أن هناك مناطق معروفة بوجود مخازن الكتب المزورة بها مثل دار السلام، شبرا الخيمة، عين شمس، وبعض أحياء الإسكندرية، وأن تجار الكتب المزورة أسماؤهم غريبة، مثل تجار المخدرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة