أشاد النائب عبد الرحيم على عضو مجلس النواب بقرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، والذى صدر برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلها الإرهاب؛ وصدر هذا القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.
وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم إنه بقراءة متأنية لقرار التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، يؤكد أن هذه الجماعة كانت دائما تسيطر على عقول أطفالنا الصغار وتسميمها من خلال سيطرتهم على 104 مدارس، كما أنها كانت تستغل الحالة الصحية للمواطنين البسطاء والفقراء فكانت تمتلك 39 من المستشفيات، إضافة إلى سيطرتها على شركات الصرافة للتلاعب فى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فى السوق السوداء لخلق أزمات اقتصادية.
وأكد عبدالرحيم على أن القضاء على أى جماعات إرهابية وتكفيرية يبدأ من التحفظ على أموال وممتلكات هذه الجماعات، وأن قرار التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية قد تأخر كثيرا، مؤكدا أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات هذه الجماعة المارقة يمثل طعنة غائرة فى قلوب جميع من ينتمون لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن هذه الجماعة كانت تستخدم هذه الأموال القذرة فى أعمالها الإرهابية التى كانت ترتكبها طوال السنوات الماضية.
وأشار عبد الرحيم إلى أن هذا القرار سوف يشل حركة هذه الجماعة، مطالبا جميع الدول التى لديها جماعات إرهابية وتكفيرية- وكلها خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية- أن تتخذ قرارات مماثلة للقرار المصرى بالتحفظ على أموال وممتلكات هذه الجماعات لشل حركتها فى استخدام هذه الأموال فى عملياتها الإرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة