وجهت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، اتهام واضح لوزارة الآثار، معتبرة أن هناك مسلسل إهمال لآثار المنصورة، الذى تجسد فى قصر الشناوى باشا بالدقهلية وفق قولها، والتى تعد تحفة معمارية هائلة.
وأردفت عبد الحليم، فى بيان، أن المجلس الأعلى للآثار قام بشرائه منذ 10 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه من وريثة القصر "ثرايا الشناوى" لتحويله إلى متحف قومى بالدقهلية، وتم تسليمه للآثار منذ عشر سنوات تقريبا، وهو لا يحتاج إلى ترميم أو وضع "قشة" بداخله وحالته المعمارية كانت جيدة جدا، ولا ينقصه سوى وضع القطع الأثرية بداخله.
ولفتت أن وزارة الآثار تركته سنوات ثم بدأت مؤخرا فى حفر أجزاء من الحديقة وهدم السور الرئيسى للقصر والبوابة الرئيسية وهى الأجزاء التى تعتبر أثرية بحجة أنهم يريدون بناء كشك لبيع التذاكر وعمل بوابة إلكترونية.
وتابعت قائلة :"وزارة الآثار وكأنها أرادت تخريب هذه التحفة المعمارية الأثرية، تحطمت الحوائط والأسقف وكسر زجاج النوافذ وأصبح القصر مقرا إداريا للآثار صباحا ووكرا للخارجين عن القانون ومأوى للحيوانات الضالة مساء. وقامت وزارة الآثار بكسر سور الحديقة والسور الأثرى وأصبح القصر بلا بوابات أو صور ومنه للشارع كما قامت بحفر الحديقة وإزالة أشجاره نادرة بدعوى إقامة الخزانات الأرضية وأصبحت القمامة بجوار بقايا أسواره الأثرية التى تم انتزاعها بدعوى القيام بالمشروع وصنعت للقصر سور من ورق الكارتون، فأصبح القصر عبارة عن خرابة وظهرت الرطوبة على الحوائط، وتكسرت الأرضيات الباركية الواردة من إيطاليا".
وطالبت إيناس عبد الحليم، وزارة الآثار بترميم قصر الشناوى باشا، لاسيما وان اعتماداته المالية موجودة، مضيفة:" "قصر الشناوى " تم بناؤه بالكامل من مهندسين وعمال من إيطاليا وكل ركن من أركانه مستورد منها، وهو ما دفع بينيتو موسولينى حاكم إيطاليا بمنح شهادة موقعة بخط يده لصاحب القصر محمد باشا الشناوى بأنه القصر الإيطالى الأجمل خارج حدود إيطاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة