وزارة الاتصالات تقود خطة الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمى.. تعلن إنشاء قاعدة بيانات لسجلات المرضى لتطوير منظومة التأمين الصحى عبر مناقصة قريبا.. ونظام جديد للحوالات الدولية.. و"كارت الفلاح" أبرز المشروعات

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور رئيسى فى تنفيذ خطط الدولة نحو التحول لمجتمعى رقمى، وتطبيق الشمول المالى بهدف تقديم خدمات المواطنين إلكترونيًا ومن خلال قنوات متعددة، بما يساهم فى تحقيق إرضاء المواطن المصرى وتوفير الخدمات له بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن المساهمة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع.

وينحصر دور وزارة الاتصالات فى التحول لمجتمع رقمى من خلال تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للوزارات لتمكينها من تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبتكلفة مناسبة من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطبيقات الهاتف المحمول ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية مع المساعدة فى تحقيق التكامل والترابط بين قواعد البيانات الموجودة بالقطاعات المختلفة.

أما دور الوزارة فى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزى بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول فى ظل الانتشار الواسع لمستخدمى الهواتف المحمول، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول المالى للمواطنين عبر البريد المصرى فى ربوع الوطن.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى، على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعضوية اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017.

وكانت لجنة الإصلاح الإدارى قد بدأت فى تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، نهاية العام الماضى، حيث ضمت رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من الخبرات فى مجال الإصلاح الإدارى.

وفى هذا الإطار كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن آخر تطورات دور وزارة الاتصالات فى خطة الحكومة للتحول لمجتمعى رقمى، لافتا إلى أن الوزارة تشارك فى العديد من المشروعات التى تنفذها الدولة فى هذا الشأن، موضحا أنه يتصدر ملفى التعليم والصحة رأس الأولويات خلال الفترة الحالية، إذ تطرح الوزارة مناقصة لإنشاء البنية المعلوماتية لمشروع التأمين الصحى الجديد قريبا، وبالنسبة للتعليم فأنه تم توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية لنحو 2500 مدرسة، وسيتم الانتهاء من كافة المدارس مع بدء العام الدراسى، وذلك فى إطار مشروع تطوير منظومة التعليم.

وأضاف طلعت، لـ"اليوم السابع"، أن البنية المعلوماتية لمشروع التأمين الصحي الجديد، تتعلق تضم حزمة من البرامج والتطبيقات التى تضع البيانات والتقارير الإحصائية، وإنشاء وتطوير وتشغيل الملف الصحى الموحد، الذى يضم الملخص الصحى للمتردد علي الأقسام الطبية والمعامل المختلفة، بحيث يمكن تتبع السجل الصحى للمريض، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأمراض المزمنة، واستخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمتخذى القرار على مستوى القطاع الصحى، وإنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة لتبادل المعلومات والخدمات بين الوحدات الطبية بمختلف أنواعها.

وذكر طلعت، أن الوزارة تعمل على العديد من المشروعات الأخرى لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا ومنها مشروع كارت الفلاح، لبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرعة وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية، وصرف الدعم للمزارعين، وبطاقات التموين لصرف الدعم لمستحقيه، والكارت الموحد للخدمات الحكومية ومن ضمنها توصيل المعاشات، ومشروع إنفاذ القانون الخاص بإنشاء منظومة تكنولوجية منذ نشأة النزاع بأقسام الشرطة وحتى صدور الحكم وعودته لوزارة الداخلية مرة أخرى للتنفيذ.

من جهة أخرى أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن توقيع اتفاق مع وزارة الهجرة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية" بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج، متابعًا أن هذا الاتفاق هام للغاية للمصريين فى الخارج لاسيما فى إرسال الحوالات الخارجية للمواطنين الموجودين بالمحافظات والقرى والنجوع والأماكن البعيدة، حيث تتواجد مكاتب البريد بكثافة فى تلك المناطق من خلال شبكة واسعة من الفروع على مستوى الجمهورية تقترب من 4 آلاف مكتب.

وأشار الوزير عمرو طلعت، إلى أن هذا الاتفاق سيمكن المواطنين فى الخارج من إرسال حوالاتهم بشكل فورى ولحظى لأقاربهم فى مصر، حيث سيصل لمستقبل الحوالة رسالة نصية على هاتفه الشخصية بقيمة الحوالة التى يمكنه استلامها من أقرب مكتب بريد له، إضافة إلى أن الراسل سيصل إليه رسالة نصية فورية أيضا بأنه تم صرف الحوالة .

وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه سيتم إطلاق الخدمة خلال شهر، وسيتم الإعلان عنها للمصريين فى الخارج عبر فيلم دعائى فى السفارات والقنصليات فى الخارج من خلال وزارة الهجرة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تمت بالموافقة والتنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى، حيث لا تتعارض الخدمة مع الخدمات البنكية ولكنها تأتى فى إطار مساعدة المصريين بالخارج على ايصال حوالتهم لأقاربهم فى مصر بسهولة ويسر خاصة لهؤلاء الذين يسكنون فى المناطق البعيدة والقرى والنجوع.

وقال الدكتور عمرو طلعت، إن الحوالة المرسلة إلى مصر سيتم تحويلها من جانب البريد إلى العملة المحلية حيث سيتسلم العميل للحوالة بالعملة المصرية ذلك لأن قانون البريد لا يتيح التعامل بالعملات الأجنبية مع العملاء.

كشف طلعت، عن تفاصيل ضم وزارة الاتصالات إلى اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 1321 لعام 2017، موضحا أنه كان قد اتفق مع وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى الدكتورة هالة السعيد على ضم الوزارة لهذه اللجنة وهو ما كان يستلزم الحصول على موافقة من رئيس الوزراء.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا القرار يأتى فى إطار ارتباط الإصلاح الإدارى يرتبط بعمليات التحول الرقمى ومن ثم كان من المنطقى أن يتم ضم وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسات خاصة فى إطار التعاون والشراكة مع وزارة التخطيط، فى كيفية الإصلاح الإدارى والهيكلى بالاعتماد على تقنية المعلومات.