وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": مصر أصبحت بؤرة اهتمام العالم للاستثمار فى الطاقة المتجددة.. محمد شاكر: تعريفة التغذية أثبتت أنها غير مناسبة للرياح.. ويؤكد: أصبح لدينا حد أدنى فى أسعار الكيلو وات مثل أوروبا

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، دائما لتيسير العقبات أمام المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار فى مجال الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تحرص الوزارة حاليا على طرح مشروعات جديدة فى مجال الطاقة المتجددة بنظام Boo "الامتلاك والتشغيل والبيع"، والذى لقى ترحاب من قبل المستثمرين وجهات التمويل أكثر من نظام تعريفة التغذية.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة دائما تحرص على مواكبة التطور الذى يحدث على مستوى العالم فى مجال الكهرباء سواء من حيث الاسعار أو التقنيات أو من حيث أنظمة الاستثمار، كاشفا أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة القادمة على نظام Boo "الامتلاك والتشغيل والبيع"فى التعامل مع المستثمرين وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن مصر أصبحت بؤرة اهتمام للعالم لاستثمار أموالهم فى الطاقة المتجددة داخل مصر، موضحا أن مصر أصبح لها حد أدنى عالمى فى سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للطاقة المتجددة ويبلغ 2،75.

وأشار وزير الكهرباء، أن مشروعات توليد الكهرباء من الرياح سيتم التوسع فيها خلال الفترة القادمة بنظام BOO الذى ينال ترحاب كبير من جهات التمويل والمستثمرين، مشيرا إلى أن نظام تعريفة التغذية أثبت أنه غير ملائم لمشروعات الرياح مقارنة لمشروعات الطاقة الشمسية التى سيتم إنشاء 40 محطة بهذا النظام.

وأضاف شاكر، أن جهات التمويل الخارجية كان لديها تخوفات كثيرة من تمويل الاستثمارات داخل مصر ولكن نجاح القيادة المصرية وجدية الحكومة فى التعامل مع المستثمر وتذليل كافة العقابات أمامهم جعلت الصورة الذهنية لدى الممولين تتغير تماما تجاه مصر وجعلهم يتسابقون من أجل الاستثمار فى مصر.

 وتابع شاكر، أنه تم الانتهاء من التعاقد لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا وات بنظام boo بمنطقة جبل الزيت، مضيفا أن هناك اهتمام كبير لتوليد الطاقة من الرياح نظرا لقلة تكلفتها ولها عائد استثمارى كبير.

و من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات توليد الكهرباء من الرياح بنظام تعريفة التغذية توقفت منذ أبريل الماضى بسبب سعر شراء الطاقة التى حددته الوزارة ممثلة فى هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والذى كان يبلغ 4 سنت/دولار حسب سرعة الرياح، كاشفاً أن جهات التمويل رفضت تمويل المستثمرين نظراً لأنه من المتوقع أن يكون هناك خسائر إذا تم التعامل بهذا السعر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء خاطبت الـ9 تحالفات الذين وقع الأختيار عليهم لتنفيذ مشروعات الرياح لسحب الأراضى التى تم تخصيصها لهم وذلك بعد أن وضعوا أجهزتهم بالأراضى، لافتاً إلى أن مساحة الأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين تبلغ إلى 90 كيلومتراً مربعاً والتى من المقرر أن تستردها هيئة الطاقة المتجددة.

وتصل مساحة الأراضى التى تستردها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين 90 كيلومتراً مربعاً بواقع 10 كيلومترات مربعة للشركة الواحدة، وتضم قائمة الشركات الحاصلة على أراضٍ لتنفيذ محطات رياح ضمن تعريفة التغذية «أكواباور»، «إنفنيتى»، «السويدى»، «الكازار»، «مصدر»، «الفنار»، و«فالكون».

وقال المصدر، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خاطب مجلس الوزراء بشأن مشروعات تعريفة الرياح، وعدم تمكن المستثمرين من إتمام الإغلاق المالى أو تدبير التمويلات للمشروعات، وطالب الوزراء بالموافقة على تحويل مشروعات تعريفة التغذية لنظام BOO "الامتلاك والتشغيل والبيع".

وفى سياق متصل أكد المهندس محمد الضلعى مدير شركة ديزرت تكنولوجى، إحدى الشركات الـ9 التى وقع الاختيار عليها فى مشروعات الرياح بمنطقة خليج السويس الذى انسحب من البرنامج، أن شركته تضم 4 تحالفات أجنبية وقرروا الانسحاب من مشروعات الرياح بعد رفض جهات التمويل لتمويل هذا المشروع بنظام تعريفة التغذية بسبب عدم وجود هامش للربح من السعر الذى حددته الوزارة لشراء الكيلو وات ساعة منهم.

وأضاف الضلعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل مشروعات تعريفة التغذية إلى نظام boo لم يكون لها جدوى وتشجيع للمستثمر أن لم تحدد سعر بيع الطاقة لوزارة الكهرباء لتكون ملزمة من شراء الطاقة المولدة من المستثمرين.