الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى حوار المواجهة لـ«اليوم السابع»: ليس لدينا حيتان فى تجارة السكر.. ولكن.. و2 مليون صاحب بطاقة غير مستحقين يحصلون على الدعم.. وقبل نهاية العام المالى ستكون عدالة التوزيع واضحة

-  «عواصم المحافظات غرقانة بالدقيق المدعم».. ومحتاجين فى كل محافظة سوق بمساحة نصف سوق العبور

 

- هناك من يحاول تحويل الأموال لشراء الأرز مثلما حدث فى السوق السوداء مع الدولار للتجارة بآلام المواطن ولن نسمح بذلك

 

- توزيع 3 آلاف شنطة مدرسية مجانا للأسر الأكثر احتياجا.. وأنسق مع «اليوم السابع» لتتبنى إطلاق مبادرة لمضاعفة أعداد الشنط 

 

 

نحن أمام معارض تنظمها وزارة التموين مثل «أهلا مدارس» هل هذا تدخل مباشر لمحاولة ضبط الأسعار؟ 

عندما قمنا بتنظيم معارض «أهلا رمضان» أكثر من مرة لتوفير احتياجات الأسر المصرية من السلع بأسعار مخفضة وجدنا من يطالب بتنظيم مثل هذه المعارض فى كل المناسبات، وبالتالى تم تنظيم معرض «أهلا مدارس» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة على مساحة تتجاوز 7 آلاف متر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وسأطلب خريطة بتنظيم معارض مع كافة المناسبات وذلك فى إطار توجه الحكومة لتوفير المستلزمات والمنتجات بأسعار مخفضة وتخفيف العبء على المواطنين، وهنا ينبغى توجيه الشكر لوزارة التجارة والصناعة لدعمها المعرض من خلال إقامته بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بدون مقابل وكذلك تحمل الغرفة التجارية بالقاهرة تكاليف إقامة المعرض.

 

ما الذى سيعود على الأسر المصرية من معرض أهلا مدارس؟

سيتم طرح كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لا تقل عن 25% إلى 30% كما أعلن بعض المنتجين عن تخفيضات ستصل لـ50% لبعض المنتجات، علاوة على ذلك سيتضمن المعرض صالة كاملة لعرض المنتجات الغذائية الأساسية مثل منتجات الألبان والمربى والبسكويت واللحوم المبردة وغيرها من السلع الأساسية التى يحتاجها طلاب المدارس وأيضا ملابس «اليونيفورم».

 

والمعرض سيبدأ افتتاحه اليوم الأربعاء فى الساعة الخامسة مساء وسيستمر حتى يوم 25 سبتمبر الجارى، وفى حالة زيادة الإقبال سيتم دراسة مد الفترة المقرره له، كما أن معرض «أهلا مدارس» غير مقتصر على القاهرة فقط وإنما يتم تنظيم معارض بالمحافظات حيث يوجد 19 معرضا فى المحافظات المختلفة كما تم افتتاح معرض فى مدينة بنها وكذلك تنظيم 3 معارض بالمشاركة مع وزارة الداخلية فى الجيزة.

 

 

 

لكن ما نصيب الأسر الأكثر احتياجا من هذه المعارض؟

بالفعل قمنا بالتنسيق مع أكثر من مورد ومنتج للمساهمة فى توفير شنط مدرسية بالمستلزمات الدراسية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وسيتم ذلك بالتعاون مع شعبة الأدوات المكتبية وحتى الآن تم الاتفاق على توفير 3 آلاف شنطة مدرسية لتوزيعها على الأسر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى نظرا لأن لديها قاعدة بيانات بهذه الأسر، وبالتالى من السهولة الوصول إليها لتسليمها الشنط المدرسية فى إطار المساهمة فى تخفيف العبء على هذه الأسر، كما يسعدنا أن يكون ذلك العمل تحت رعاية جريدة «اليوم السابع» لدعم هذه المبادرة وإطلاقها بشكل أكبر للمساهمة فى توفير أكبر عدد من الشنط المدرسية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

 

كوزير للتموين فأنت محاصر بعشرات المطالب أهمها وضع تسعيرة على المنتجات لضبط الأسواق؟

أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع الأسعار هو عدم تنظيم التجارة الداخلية، وإذا كنا نتحدث عن السوق الحر وحرية تداول السلع والخدمات والنقل وكل الحريات المفهومة، فمعنى الحرية نضج الدولة للنهوض بالمؤسسات، وهى ليست حرية بدون ضوابط، حتى الدول المتقدمة لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا إلا بناءً على ضوابط موضوعة مسبقا، وإذا كنا نتحدث أيضا عن حق الدولة أن تكون منظمة، فحق المواطنين تجاهها التنظيم وهو هنا لا يعنى تنظيم معرض بقدر أن تكون اتخاذ الإجراءات بناءً على الدستور وأن تكون القواعد تتماشى مع الاتفاقيات الدولية وحريات التجارة وحرية المنافسة بنسبة 100%، مع العلم بأن من أهم الأمور فى ضبط الأسواق هو الإتاحة، فعندما لن تكون السلع متوفرة، سنجد أزمة وسينعكس على ذلك حجبها، وبالتالى سترتفع أسعارها لذلك كان مفهوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هو توفير 1.8 مليار دولار لوزارة التموين لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية هذا هو المحور الأول. 

 

عندما توليت حقيبة الوزارة كان الاحتياطى لمخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، يكفى حوالى 22 يوما وهذا أمر غاية الخطورة، كما كان هناك أزمة فى سلع السكر والزيت وكذلك فى منظومة بطاقات التموين.

 

وكان هدفنا فى ذلك الوقت، هو زيادة الاحتياطى الاستراتيجى مع زيادة منافذ التوزيع بشكل منظم، وأصبح لدينا حاليا قمح يكفى 4.7 أشهر، ومخزون السكر يكفى 6.1 أشهر، علاوة على أن لدينا تعاقدات مع أصحاب المضارب وشعبة الأرز لتوريد الأرز الأبيض حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى دخول موسم الأرز الشعير ويتم استلامه من المزارعين ومخزون زيت الطعام 3.7 أشهر كما يوجد تعاقدات للحوم الطازجة حتى نهاية عام 2019 بالإضافة إلى التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم المجمدة ووزارة الزراعة لتوفير الأسماك وطرحها بمنافذ الوزارة والشركات التابعة، كما يتم السعى حاليا للتعاقد مع المزارع السمكية للخدمة الوطنية حتى يكون لدينا عقود لتوفير الأسماك على فترات طويلة المدى خاصة البلطى والبورى.

 

أما المحور الثانى لضبط الأسواق فهو أننا نكون منظمين فمثلا حاليا نقوم بشراء الأرز الشعير بأسعار تتراوح من 4500 جنيه إلى 4700 جنيه لطن الأرز الشعير وفقا لدرجة النظافة والرطوبة فبمجرد الإعلان عن الأسعار وجدنا أن الأسعار ارتفعت فى السوق لأكثر من 5 آلاف لطن أرز الشعير، فحرية المنافسة متاحة للجميع شريطة ألا تكون على آلام المواطن، فمثلا لو أن صاحب المضرب من حقه شراء الأرز بحرية وكذلك الأمر بالنسبة للتجار مادام لديه بطاقة ضريبية أو الفلاح الذى يريد أن يحافظ على جزء من إنتاج الأرز كغذاء له فهذا حق لهم، لكن ما رأيكم إذا كان أحد الأشخاص لديه أموال ويقوم بشراء الأرز بهدف تخزينه وحجبه لآخر الموسم لرفع أسعاره فهذا خارج قوانين التجارة وأيضا خارج قوانين أى دولة، قائلا: «بحترم القوانين والتجارة ولكن ليس من المنطق أن يكون شخص ليس معه بطاقة ضريبية أو سجل تجارى ويقوم بجلب السلع لتخزينها».

 

 

هل يوجد حالات تم ضبطها حاليا تقوم بتخزين الأرز للتلاعب فى الأسعار؟

كلامى عن ذلك فى بداية موسم شراء الأرز الشعير والذى بدأ منذ عدة أيام للتحذير.. لكن عندما كنت موجودا فى الوزارة مسبقا حدث مثل ذلك إلا أننى أردت التنويه فى بداية الموسم الحالى وحصلنا على 175 طن أرز شعير فى أول يومين من التوريد فنحن نحترم المنافسة، وأى شخص لديه مخازن وتجارة وأساطيل نقل وبطاقة ضريبية وسجل تجارى نحترمه لكن من واقع خبرتى هناك من لديه أموال ويريد تحويلها إلى أرز ليقوم ببيعه ولو تتذكرون السوق السوداء فى الدولار كانت عبارة عن تحويل الأموال إلى سلعة وحجبها بهدف زيادة أسعارها للمتاجرة بآلام الناس ولن نسمح بذلك وسنصدر قرارا قريبا لتنظيم التداول بناء على قانون التجارة الداخلية الذى يجرم ذلك لكننا سنضع الملامح للمفتشين.

 

غالبية كلامك فيه تكرار وتأكيد على احترام الوزارة للتجارة الحرة ولست ضدها.. فهل عندما تتدخل لضبط الأسواق تشعر بالقلق من مهاجمة البعض؟

دعنى أقل لكم بالحرف الواحد لا أكون قلقان.. ولكن بيحصل الهجوم فعندما دخلنا لحل أزمة السكر بمجرد أن توليت حقيبة الوزارة فى العام الماضى اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل إثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء وقتها وكان الموضوع فى منتهى الحساسية، فالدولة كانت بتستورد السكر بسعر مرتفع وتطرحه فى السوق بسعر أقل ثم يكنز بالمخازن من قبل البعض لرفع أسعاره مره ثانية فقمت بتحديد سعر كيلو السكر وقتها بـ 10.5 جنيه، والبهوات اللى كانت تنادى بالتجارة الحرة قالوا يبقى دخلنا السعر فى التموين، وبالرجوع لقرار مجلس الوزراء وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وطالما أن يوجد سلعة استراتيجية وفيه قلق فى السوق، يجوز لوزر التموين بالعرض على رئيس مجلس الوزراء بتسعيرها لضبطها ومع الاستقرار انخفض السعر من 10.5 جنيهات إلى 10 جنيهات حتى 9 جنيهات وقتها وأصبح المخزون الاسترتيجى للسكر 6.1 أشهر بدلا من 3 أشهر.

 

 

لماذا لم تنتهج الوزارة نفس الأسلوب مع كافة السلع لضبط الأسواق؟

رغم أهمية هذا السؤال فإنه بناء على القانون وسلطات دولة رئيس مجلس الوزراء يجب أن تكون السلعة استراتيجية وهناك حساسية فى التعامل فيها، وأن يكون هناك أيضا أخطاء ظهرت فى التعامل معها كما أننى لا أتمنى أن نتعامل بذلك، وسأذكر مثلا، فمنذ 5 سنوات كانت وزارة التموين لا تدخل لشراء الأرز الشعير نتيجة توافر الأرز من خلال التعاقدات مع الموردين، لكن ما حدث العام الماضى وقبل شهر رمضان عندما أعلن وزير الرى عن تقليص المساحة المنزرعة أرزا لـ784 ألف فدان فقط، وأن ذلك يمثل حوالى 60% من المساحة التى كنا نزرعها مما جعل الطلب على الأرز يرتفع وانعكس ذلك على زيادة الأسعار فقررت عدم الدخول كوزارة تموين لشراء الأرز قبل شهر رمضان وقلت لدولة رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسى إننا لن ندخل نشترى حتى لا نزوّد الطلب على الأرز فى الأسواق، وتم تعويض الأرز فى التموين بسلعة المكرونة، وكانت النتيجة أننا بعدنا عن سوق الأرز وتراجعت الأسعار وتم التعاقد عقب شهر رمضان الماضى مع شعبة الأرز والموردين على 37 ألف طن أرز أبيض شهريا، ويتم طرحه على البطاقات بسعر 8 جنيهات للكيلو، فهذا يدل على ضرورة أن يكون هناك مرونة فى التعامل مع السوق لضبط العمل، وبالتالى الموضوع ليس عبارة عن إصدار القرارات التى لا يوجد أسهل منها.

 

وأنا أدعوكم لنجلس مع بعض مرة ثانية فى يوم 15 نوفمبر المقبل عقب انتهاء موسم توريد الأرز، حيث إن المساحة المنزرعة حاليا تقرب من أكثر من 800 ألف فدان أرز، مع أن الوقع الواقع يقول إن المساحة المنزرعة تقرب من 1.1 مليون فدان بإنتاجية 3.5 مليون طن أرز شعير بما يعادل 2.5 مليون طن أرز أبيض، وأن هذه الكميات تكفى احتياجاتنا السنوية، بعيدا عن الكلام النظرى الذى يردده البعض بأن المواطن المصرى يستهلك 40 كيلو أرز شهريا، مع العلم أنه تم توقيع اتفاقية مع فيتنام لتوريد أرز شبيه للأرز المصرى، إلا أننا نعطى أولوية للأرز المحلى، فالحوار الدائم مع أصحاب المصلحة مثل شعبة الحبوب وشعبة الأرز والغرفة التجارية يكون له مردود إيجابى إنما العمل بمفردك مهما كان لديك قوى لن يصب فى المصلحة العامة وسيكون هناك خلل.

 

 

سلعة السكر دائما ما تتعرض لتقلبات الأسعار بسبب وجود حيتان لهذه التجارة فى مصر على حساب المنتج المحلى المرتبط بصناعات أخرى كيف تتصدى الوزارة لذلك؟

ليس لدينا حيتان سكر، ولكن نحن وسط منطقة، ونتبنى حرية التجارة وحرية تداول السلع فى الوقت الذى يوجد لدينا مشكلة حقيقية وهى أن معدلات إنتاج السكر المحلى تقرب من 2.2 مليون طن سنويا من القصب والبنجر فى الوقت الذى نستهلك فيه 3.2 مليون طن، وبالتالى يوجد عجز فى الكميات يقدر بمليون طن سنويا يتم استيرادها من الخارج وفى الوقت الذى كانت فيه أسعار السكر مرتفعة كان لدينا عدة أمور أولها إما نقفل الاستيراد أو نرفع الجمارك أو نخرج من التجارة الحرة مع أوروبا ومع أمريكا الجنوبية، وخاصة البرازيل وأمريكا اللاتينية التى يوجد معها اتفاقية تجارة حرة، ولكن قمنا بشراء الأرصدة من الشركات حتى أصبح لدينا رصيد 6.1 أشهر، كما أنه يتم العمل حاليا على تطوير صناعة السكر فى مصر خاصة المتعلقة بزراعة البنجر والذى يتحمل نسبة الملوحة، كما تم عمل صندوق موازنة أسعار فعندما نطرح السكر بسعر مرتفع نضع جزءا من هذه الأموال فى الصندوق ووصلت إلى 100 مليون جنيه وعند انخفاض الأسعار يتم دعم المصانع والشركات من هذا الصندوق، كما أن السكر من السلع المتغيرة بشكل كبير فى البورصة بعكس القمح.

 

 

ما هو أكثر ملف يرهقك كوزير للتموين والتجارة الداخلية؟

رقم واحد تقلب الأسعار نتيجة السوق العالمى، وأنت عندك موازنة محدودة بقانون الموازنة، وبالتالى بتكون دائما عايز توفر احتياجاتك وفى نفس الوقت مينفعش أرجع لوزير المالية وأقول محتاج أكثر إلا إذا حدثت تغيرات كبيرة مثل عام 2008 وارتفعت الأسعار إلى الضعف فوقتها كنا لازم نذهب لمجلس النواب لتغيير الموازنة، لكن فى الوضع الطبيعى وبشكل يومى أو على حد أقصى كل أسبوع متابعة ذلك فهذه تعد حساسية وليست صعوبة حتى يمكن أن تضبط هذه المنظومة، كما أن ما يهمنى منظومة النقل فيوجد لدينا الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة ولهما مخازن وتعملان بالنيابة عن الوزارة كشبكة توزيع لكافة هذه السلع سواء للمنافذ أو لبقالى التموين، والحمد لله لدى تواصل مستمر مع البقالين أو أصحاب المخابز وكذلك المواطنين، حيث لا انتظر التقارير «مش بستنى تقارير وأجد المواطنين يكلمونى ويقولوا فيه نقص فى سلعة معينة وفى مناطق محددة ويتم التجاوب مباشرة».

 

هل يوجد خطة لدى الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية؟

سيكون هناك نقلة حضارية فى اللوجستيات لدى وزارة التموين، حيث تم زيادة أسطول النقل وخلق نوع من التعاون بين جمعيات النقل والشركات التابعة للوزارة كما يوجد لدينا لجنة عليا ونجتمع لتحديد نولون نقل السلع، كما أن هناك فكرة جيدة طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى دراسة إمكانية عمل شركة موحدة فى مصر للنقل بحيث يتم توحيد كل قدرات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة للصوامع وبالفعل تم إعداد دراسة الجدوى على أن يكون هناك شركاء مختلفون تابعون للوزارة وأتمنى يدخل فيها القطاع الخاص، وأن يكون هناك شركة مسؤولة عن تأمين النقل فى كافة مراحله سواء من المطاحن أو الصوامع وكذلك من شركات الجملة، وسيتم عرض دراسة الجدوى على رئيس الوزراء قريبا»، وبذلك سيكون لدينا مرحلة جديدة فى تحسين اللوجستيات وعندما زاد السولار فى المرة الأولى اجتمعت مع شركات النقل وتم الاتفاق على زيادة 15% على التعريفة «النولون»، وأن أكثر من 80% اشتغل بهذا الاتفاق، وبعدها فوجئنا بأن المقررات التموينية لم تصل الصعيد، وهذه ليست شكوى، ولكنها كانت واقعا، فحجم السلع التى تنقل تقدر بملايين الأطنان سنويا، فمثلا يوجد عندنا 9.6 مليون طن قمح لإنتاج الخبز المدعم سواء محلى أو مستورد ويتم نقلها بجانب 200 ألف طن سكر شهريا وكذلك مليون طن زيت سنويا، وغيرها من السلع الغذائية كما أن هناك توجهات بتركيب خدمة «جى بى إس» فى السيارات لضبط المنظومة، والأمر الآخر هو تحسين التجارة الداخلية، وأننا نعمل مناطق لوجستية وقريبا سنعلن عن مشروعات جيدة فى هذا المجال لتنظيم التجارة الداخلية. 

 

 وعدم ضبط منظومة التجارة الداخلية أحد العناصر الأساسية فى ارتفاع الأسعار، لذلك نعمل على إنشاء مناطق لوجستية تتضمن أسواقا تجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة فى مختلف المحافظات ووفقا للاحتياجات، فهل تتخيلوا أن سوق العبور الذى يستقبل الخضراوات والسلع من شرق الدلتا ثم يقوم تجار التجزئة والجملة بالذهاب إلى سوق العبور لإعادة شراء هذه المنتجات لطرحها فى أماكن شرق الدلتا مرة ثانية، الأمر الذى يعد إهدارا فى تكاليف النقل وينعكس على ارتفاع الأسعار بجانب إهدار بعض الكميات نتيجة كثرة حلقات التداول، حيث إن عنصر النقل يمثل أكثر من 10 إلى 15% من التأثير المباشر على الأسعار، كما أن تقدير وزارة الزراعة مع وزارة التموين بأن نسبة الهالك من السلع نتيجة كثرة تداول حلقات النقل لا تقل عن 15 إلى 20%، فنحن لدينا نقص ليس بالقليل فى الأسواق المركزية، حيث لا يوجد لدينا سوى سوق فى منطقة العامرية بالإسكندرية ولا يتمتع بدرجة عالية من التقنية كما يوجد سوق فى 6 أكتوبر وفى العبور وكذلك فى الإسماعيلية ويعتبر سوق جملة بدون مواصفات جيدة، «نحن محتاجين على الأقل فى كل محافظة سوق يمكن نصف أو ربع سوق العبور»، وتنفيذ ذلك سيؤدى إلى نقلة موضوعية فى التجارة الداخلية فى مصر، كما أن هناك تعاونا كبيرا مع الغرف التجارية بقانونها الجديد، حيث إن لديهم درجة حرية فى التحرك أكثر منا كحكومة كما لدينا بيت خبرة وهو أكاديمية النقل البحرى واللوجستيات ويوجد منطقة لوجستية جارٍ العمل فيها بالغربية على مساحة 82 فدانا، وتتضمن منطقة تجارية ومناطق معارض ولوكندات، فعندما توليت حقيبة الوزارة وجدت مشاكل فى المشروع وتم حلها ووضع حجر الأساس منذ أقل من عام ومثل هذه المناطق ستوفر أيضا فرص عمل، حيث إن كل 10 أمتار سوف توفر وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى عمل غير مباشر مثل النقل، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإعداد خطة لذلك.

 

 

كيف تقوم الوزارة بضبط منظومة الأسواق؟

بدأنا أولا بضبط منظومة التوزيع وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة وهو ما يجعلنا نطرح نحن السؤال: «هل أحد يشتكى من الجودة حاليا؟.. فمثلا لو حدث وقامت إحدى الشركات التابعة للوزارة بالحصول على سلع غير جيدة يتم رفضها وسمحت لهيئة السلع التموينية بالحصول على سلع من السوق الحر «فطالما إنك بتحصل على فلوس لماذا لم تكون السلع جيدة» وحتى يكون لدينا بورصة سلعية يجب أن يكون لدينا مخازن ونقوم بالشراء وحتى يحصل التداول يجب أن يكون فيه منطقة لوجستية بجوار حقول لعمل المزادات، وتم إعداد الإطار القانونى للبورصة، ومن وجهة نظرى خلال 3 سنوات ستكون النواة موجودة للبورصة السلعية.

 

مع كل الجهود التى تقوم بها وزارة التموين ولكن مازالت مشاكل بطاقات التموين تتصدر التفكير لدى عقول المواطنين؟

الحق يقال لا يزال هناك بعض المشاكل خاصة فى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف، فالتحدى الذى كان موجودا هو عدم وجود دورة عمل للبطاقة، وأن الشركات الثلاثة المنفذة لاستخراج البطاقات «فيرست داتا، أفيت، سمارت» كانوا بيتعاملوا مع البقال والمواطن ومكتب التموين فدورة العمل قبل حضورى الوزارة فى عام 2015 كان هناك مشروع وهيئة الرقابة الإدارية تدخلت وكذلك وزارة الاتصالات وحصلوا على 3 قواعد للبيانات وقتها، وبالتالى كان هناك بطاقات تصرف من أكثر من محافظة فى وقت واحد، وتم اكتشاف الأخطاء فى البيانات وكانت أول مرحلة فى التنقية من 2015 إلى 2016، ثم تدخلت وزارة الإنتاج الحربى ولهم جهد مشكور وقاموا بعمل استمارات لمراجعة بيانات البطاقات للتنقية، وتم إعداد كشوف بالمكاتب ثم وضع هذه الاستمارات فى صناديق وإرسالها إلى الوزارة لتقوم بدورها بإرسالها إلى الإنتاج الحربى وهنا احتمالات الخطأ كانت ليست قليلة، ونتج عن ذلك أنه كان يوجد لدينا 21 مليون بطاقة تموين وتم تنقية حوالى 16 مليون بطاقة والباقى ظل فيه أخطاء فى البيانات وقمنا بمرحلة ثالثة للتنقية من خلال إرسال خطابات مسجلة عن طريق هيئة البريد حتى وصلنا حاليا إلى وجود أخطاء فى بيانات 1.5 مليون بطاقة تموين فقط، وأنه تيسيراً على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء، يتم تصحيح هذه الأخطاء من خلال إحدى طريقتين الأولى الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة والثانية من خلال مكاتب التموين ويتم ذلك أثناء قيام المواطنين بإضافة المواليد، ويُكتشف بأن بالبطاقة أخطاء يتم تصحيح الأخطاء من خلال مكتب التموين بالدخول على موقع إدارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص لإجراء التصحيح اللازم وأنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، لن نسمح بالصرف لأى بطاقة تموينية بها أخطاء وفى حال إلغاء أى بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقاً لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.

 

 

هناك العديد من الأخبار التى تم تداولها مؤخرا، منها تقليل عدد المواطنين على البطاقات وتحويل الدعم العينى إلى نقدى هل هذا صحيح؟

فيما يتعلق بتقليل عدد المواطنين فهذه شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن ما يؤكد ذلك أننا نقوم حاليا بإضافة المواليد الجدد على البطاقات خاصة للأسر الأولى بالرعاية، فكيف يتم تقليل عدد المقيدين بالبطاقات؟ وأما فيما تعلق بتحويل الدعم العينى إلى نقدى فهناك دراسة جارٍ إعدادها لمعرفة مدى الكفاءة، ولكن ما أريد أن أطمئن به المواطنين، هو أن الدعم النقدى إذا لم يكن أكثر كفاءة فلن نذهب إليه إلا إذا كان أفضل من الدعم العينى، ويكون لدى المواطن حرية للحركة وأن يرتبط بمعدل التضخم مع العلم أننا نعمل بمنظومة التموين الحالية بدعم نقدى مشروط بشراء سلع معينة وبأسعار معينة من خلال بطاقات التموين، وذلك يحتاج إلى حوار ودراسة ولكن نتوجه حاليا لرفع كفاءة منظومة الدعم.

 

رغم كل الجهود التى تبذلها الحكومة فى ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه لا يزال عالم بطاقات التموين غارقا بالكثير من غير المستحقين صح أم خطأ؟ 

صح.

 

وما نسبة الذين يحصلون على دعم البطاقات وغير مستحقين؟

من وجه نظرى 10% وهذا رقم ليس بسيطا، ويمثل حوالى 2 مليون بطاقة موجودة والأفراد المقيدون بها غير مستحقين للدعم وقبل نهاية العام المالى الجارى ستكون فئات المجتمع وعدالة توزيع الدعم واضحة للجميع.

 

أطيح بوزير تموين سابق فيما يتعلق بأزمة القمح ورغم كل هذه الفترة التى مضت لم يتم إصلاح هذه المنظومة؟

خطأ.. ذلك لم يكن بسبب أزمة القمح، وإنما كان بسبب نظام توريد أو تسويق الأقماح بدون وجود ضوابط كافية، حيث كان يوجد ما نسمية بتسليمات وهمية، وكنت وقتها فى مجلس النواب وتم تشكيل لجنه تقصى الحقائق، وما تم إثباته عدم انضباط دورة العمل، وأوصت اللجنة بعدم التعامل مع صوامع القطاع الخاص وكذلك عدم التعاون مع الشون المكشوفة لكن حاليا تم ضبط المنظومة. 

 

 

من وجه نظرك تم ضبط منظومة القمح بنسبة كام؟ 

من وجه نظرى انضبطت المنظومة بأكثر من 98% حيث كان فى الماضى وجود لجنه استلام «عايمه» على أكثر من شونة، وأول قرار قمت باتخاذه لضبط المنظومة أن يكون فى كل موقع نسوق فيه الأقماح لجنة من أول ساعة إلى آخر ساعة فى الموسم وكذلك حتى بعد الموسم تكون هذه اللجنة مسؤولة عن الأقماح، كما كان هناك نقص فى عدد الممثلين من الرقابة على الصادرات والواردات وهو الممثل الفنى الذى يحدد درجة الجودة وتم سد العجز فى ذلك إضافة إلى سرعة توريد ثمن القمح للموردين خلال 48 ساعة، وكان ذلك بسبب التعاون الكبير مع وزارة المالية بجانب متابعة التوريدات بشكل مستمر وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة، كما أن الرقابة الإدارية كان لها دور كبير فى التفتيش على المواقع بجانب دور المحافظين وتم الحصول على 3.5 مليون طن قمح بدلا من 4.5 مليون أو بدل 5 ملايين طن، كما صرحت جماعة الإخوان.. «جماعة الإخوان قالوا جبنا 5 ملايين طن قمح، وهذا كله كان على الورق وقالوا هنجيب السنة الجاية اكتفاء ذاتى من القمح».

 

يعتبر الدكتور على المصيلحى من الوزراء الذين تعاملوا مع النظام قبل ثورة يناير وما بعدها.. فما المفاهيم التى تغيرت فى طريقة الإدارة؟

الدعم السياسى والرئاسى أصبح حاليا أكثر بكتير والنقطة الثانية التفاهم ودرجة التعاون بين الوزارات أصبحت أكثر تنسيقا وبعيدا عن الجزر المنعزلة، لكن بعد ثورة يناير و30 يونيو أصبحت تطلعات المواطنين عالية جدا فى الوقت الذى كان فيه الواقع أقل من العادى بكثير فالفجوة كبيرة، ولكن الحمد لله ربنا عدلها، كما أن هناك تنسيقا حاليا جيدا مع الوزارات المرتبط عملها بالتموين مثل المالية والزراعة والرى والصناعة والتضامن الاجتماعى، كما أن العبء أصبح أكبر على رؤساء الوزراء، ففى الفترة المهندس شريف إسماعيل وكان لى الشرف أنى عملت معه كان لا يدخر جهدا فى العمل، ونفس الأمر مع الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء يمكن بطاقة أكثر، حيث ألتقى معه ممكن أكثر من مرتين فى الأسبوع.

 

تعد من أكثر الوزراء الذين يحظون بقبول من البرلمان ولا يوجد مشاكل معه.. لماذا؟

البرلمان دائما له الحق فى انتقاد الحكومة، ولكن التفاهم مع طلبات النائب التى يجب احترامها لا يخل به ويتم نقل القيود التى لدينا للنواب ونشاركهم فى حل المشاكل، فمثلا تجد بعض أصحاب المخابز يطلبون زيادة فى حصص الدقيق، رغم أنه لا ينتج كامل الحصة، والآن يوجد استعاضات، بمعنى المخبز الذى ينتج 20 جوال دقيق يحصل على غيرها فى اليوم التالى، ولكن لو نتج 18 جوالا فليس من المنطق أن يحصل على 20 جوال أو أكثر، المحافظات كلها غرقانة دقيق عندهم متوسطات من 6 إلى 7 أرغفة رغم أن المعدل 5 أرغفة والمرحلة المقبلة لن يتم فتح مخابز إلا فى المناطق المحرومة التى تحتاج، إنما فتح مخابز بدون احتياج لم يعد طريقة جيدة.