أرقام متفاوتة تختلف وفقا للمنطقة الجغرافية وطبيعة التخصص ولكنها فى جميع الأحوال لا تخاطب المواطن البسيط الذى يقف حائرا أمام خانات من الأصفار يعجز عن تفسيرها ولا تتناسب مع ظروفه المادية، فيبقى فى النهاية محاصرا بين بدائل أقل كفاءة وفعالية.
هذا هو الحال بالنسبة لأسعار الكشوفات الطبية فى العيادات الخاصة والتى أصبح من الصعب إيجاد تفسيرا واضحا لها او ضوابط تحكمها، خاصة امام المبررات التى يحاول القائمين على تلك الأماكن تقديمها وأبرزها انها أسعار تعويضية مقابل الرواتب الزهيدة التى يتقاضوها نظير خدمتهم فى المؤسسات الطبية الحكومية.
تقدم المستشفيات والعيادات الخاصة حوالى 75 % من الخدمات الطبية، وبالتالى أمام هذه النسبة غير البسيطة يبقى السؤال الأهم من المتحكم فى أسعار الخدمات التى تقدمها تلك المنشآت منعا لاستغلالهم ؟، أواخر العام الماضى ناقشت وزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، مع البرلمان امكانية وضع تسعيرة استرشادية لجميع القائمين على تلك المنشات الخاصة فى محاولة لإعادة الانضباط للقطاع الطبى خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى، والتى يتم تحديدها على هوى أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية دون أى ضوابط. وجاء فى المقترح أن يكون الحد الأقصى لأجر الطبيب فى المستشفى او العيادة الخاصة هى 600 جنيه فقط بالنسبة للطبيب الاستشارى استاذ الجامعة، اما الطبيب الممارس فتسعيرة الكشف الخاصة به 100 جنيه فقط، و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه. وبخلاف هذا اعلنت الوزارة انه فى الفترة المقبلة سيتم شن حملات مفاجئة للتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة وغير المبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة مع منح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التى سددها للمستشفى.
وعلى الرغم من المقترح السابق إلا أن مازال هناك عدد من الأطباء تتجاوز أسعار الكشوفات فى منشآتهم الخاصة الحدود المسموح بها وهذا ما تبين من خلال ما رصدته اليوم السابع لعدد من العيادات فى منطقة مختلفة وهى " الدقى – العجوزة – المهندسين – المنيل – الزمالك " حيث وصلت أسعار الكشف فى عيادات المخ والأعصاب لــ 500 جنيه مقابل 1000 جنيه و650 و500 جنيه فى عيادات الأورام و100 و200 و500 جنيه فى عيادات الأطفال وحديثى الولادة، و400 جنيه للعظام و300 جنيه للأنف والأذن والحنجرة.
البرلمان وتشديد الرقابة..
امام الارتفاع الملحوظ فى مستويات أسعار فيزيتا الأطباء، أصدر النائب فايز بركات بيانا يطالب فيه وزارة الصحة بتشديد الرقابة على العيادات ووضع حد ادنى وأقصى للأسعار خاصة وان بلغت قيمة بعض الكشوفات 600 جنيه مما يمثل عبء على المرضى نظرا لعدم وجود تكافؤ فى مستوى الأسعار ومستوى دخول المواطن البسيط. واتفق معه النائب أيمن ابو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والذى اصدر بيان مماثل قال فيه أن خطوة تحديد التسعيرة ستساعد كثير من المواطنين على مواجهة أسعار الخدمات الصحية، ومواكبة الظروف الحالية، وناشد "أبو العلا" فى بيانه العيادات الخاصة بضرورة التعاون مع المواطنين، وعدم رفع تسعيرة الكشف الطبى خلال الفترة الحالية، للتخفيف على كاهل المواطنين.
قانون النقابة يضع ضوابط ولكن لا يطبق:
" قانون نقابة الأطباء سبق وان نص بالفعل فى احدى مواده على ضرورة وضع حد اقصى لأتعاب الأطباء وبالتالى بمقدور النقابة أن تصدر قرارا يتم اعتماده من وزيرة الصحة بوضع حد ادنى واقصى للأجور ولكنها لم تفعل" بهذه الكلمات بدأ الدكتور طارق كامل عضو نقابة الأطباء حديثه مؤكدا على صعوبة ضبط هذا الأمر قائلا من الصعب ضبط أسعار الفيزيتا او فرض رقابة على العيادات لأن ببساطة الامر سيتوقف على شكوى المريض نفسه خاصة وانه لا يوجد طبيب يستخرج ايصال بقيمة الكشف ".
وأضاف: المشكلة الحقيقية تكمن فى ضرورة تحسين الخدمة الطبية فى مصر لان ببساطة عندما لا يجد المريض خدمة طبية جيدة يلجأ إلى القطاع الخاص وفى هذا المجال كل طبيب يحدد قيمة الكشف بناء على خبرته وكفاءته وفى رأى هناك فئة قليلة جدا هى التى تقوم برفع التسعيرة وتكون موجهة لفئة من المواطنين ذات مستوى اجتماعى عالى.
وزارة الصحة: لا يوجد قانون يلزم الطبيب بسعر محدد
ومن جانبه يقول الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والذى سبق وان تحدث عن مقترح الوزارة بتحديد حد ادنى وأقصى للكشوفات فى العيادات والمستشفيات الخاصة أواخر العام الماضى، عرضت المقترح على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق وبدوره قام بعرضه على المستشار القانونى للوزارة ليتم اقراره ولكن الاخير قال لنا لا يوجد مدلول قانونى يلزم الطبيب بوضع سعر محدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة