أصدرت وزارة البيئة بيانا لتكذيب مزاعم مجلة فوربس، التى قالت خلالها إن العاصمة المصرية (القاهرة) تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا فى العالم فى الضوء والضوضاء والهواء.
وقال البيان إنه فيما يتعلق بما تم نشره بمجلة فوربس من تقرير احتوى على بيانات عن مستوى تلوث الهواء والضوضاء بمدينة القاهرة والإشارة إلى أن القاهرة تعتبر الأولى على مستوى العالم من حيث التلوث الهوائى والضوضائى، نود الإشارة إلى ما يلى:-
- مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية وهو ما لا يتم فى جمهورية مصر العربية الا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة وهى الجهة القانونية الوحيدة التى الزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا من خلال اصدارها لتقرير حالة البيئة ويتم نشره بشكل سنوى على الموقع الإلكترونى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية.
- منظمة الصحة العالمية WHO قد وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات ( الجسيمات الصلبة العالقة - غاز ثانى أكسيد الكبريت - غاز ثانى أكسيد النيتروجين - غاز أول أكسيد الكربون - غاز الأوزون - الرصاص ) يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، والجدير بالذكر أن المقال المشار إليه قد ركز على أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة) فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئى للمحددات الخمس الأخرى فى القاهرة، وفى هذا الشأن نود الإشارة إلى نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 قد أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات (غاز ثانى أكسيد الكبريت - غاز ثانى أكسيد النيتروجين - غاز أول اكسيد الكربون - غاز الأوزون - الرصاص ) التى لم يتم الإشارة إليها فى المقال للحدود القصوى والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية.
- بمراجعة البيانات الواردة بالمقال تبين أنها تتناقض مع ما هو متاح طرف وزارة البيئة خاصة بالنسبة للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر، حيث تم الذكر فى المقال أن المتوسط السنوى بلغ 284 ميكروجرام لكل متر مكعب فى حين الواقع الفعلى لمنطقتى القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجرام لكل متر مكعب (المتوسط السنوى لعام 2017) من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة.
- نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 قد أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوى للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر للمعيار السنوى المقرر قانونا، لكن فى ذات الوقت أوضحت التوافق فى 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومى المقرر قانونا، وفى هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث فى القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هى المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسئولية تقترب من 50% من التركيز القائم.
- المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة أغفل أن الوضع البيئى يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد، حيث إن تعرض المواطن العادى يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخرى وهو ما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئى العالمى الذى يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذى تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئى(EPI) العالمى على ترتيب الدول من حيث أدائها فى الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمى، حيث جاءت فى المرتبة 66 على مستوى العالم فى عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 فى عام 2016 محققاً تقدم قدره 38 مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئى نحو (180) دولة على مستوى العالم بناءً على (24) مؤشر بيئى تغطى (10) مجالات بيئية رئيسية وهى (نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجى والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة).
- الحكومة المصرية وضعت أهدافا لتحسين جودة الهواء فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030، وفى هذا الشأن يجب التوضيح بأنه قد تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017 وهو مثبت بنتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة.
- جهود الخفض تمت من خلال برامج تنفيذية متعددة منها ما هو خاص للتحكم فى التلوث الصناعى ودعم الشركات الصناعية للتحكم فى انبعاثاتها وبرامج دعم استخدام المخلفات الزراعية فى منظومة بدائل الطاقة وتغذية الحيوانات كعلف بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى استخدام وسائل النقل العام وغيرها، وتأمل وزارة البيئة فى المخطط المستقبلى للحكومة المصرية فى خطتها لزيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية وكذلك التوسع الأفقى للتنمية البشرية والسكانية وما يستتبعها من تطوير منظومة النقل العام خاصة الكهربى منها فى تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية المستدامة وذلك فى المستقبل القريب.
أما بالنسبة للضوضاء.. فيوجد الشبكة القومية للرصد وهى تتكون من 30 محطة على مستوى القاهرة الكبرى وتشير القياسات إلى عدم دقة ما نشرته فوربس على الرغم من ازدحام العاصمة والنشاط التجارى المستمر لساعات متأخرة من الليل وهو ما يعنى حركة أكبر للسيارات بعكس المدن التى تغلق أنشطتها التجارية مبكرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة