تنظر غدا الاثنين، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الدعوى رقم ٢٦٢٠٣ لسنة ٦٨ قضائية التى يطالب فيها نبيل فزيع المحامى، باسترداد تمثال رأس نفرتيتى من ألمانيا.
وتعود قصة رأس نفرتيتى إلى عام ١٩١٢ عندما زارت القاهرة بعثة آثار ألمانية يرأسها الدكتور بوخاردت، ووقعت مع الحكومة المصرية عقدا يعطيها حق اقتناء بعض الآثار التى يتم العثور عليها فى منطقة تل العمارنة ( التى أنشأها أخناتون ونقل إليها العاصمة من طيبة، وكان ضمن الآثار التى أخذتها البعثة رأس نفرتيتى، وذلك حسبما ذكر كتاب "النهضة السياسية"، وأصبح التمثال النصفى لنفرتيتى من ذلك الوقت رمزًا ثقافيًا لبرلين، كما آثار جدلاً عنيفًا بين مصر وألمانيا بسبب مطالبة مصر بإعادة القطع الأثرية المهربة.
عاشت نفرتيتى فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، زوجة للفرعون المصرى إخناتون أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر فى مصر القديمة، حكم مصر من 1352 ق.م إلى 1336 ق.م، ودعا إلى ديانة جديدة سميت الديانة الآتونية، تدعو إلى توحيد عبادة قرص الشمس آتون.
وأنجبت نفرتيتى ست بنات لإخناتون، إحداهن هى عنخ إسن آتون (التى عرفت فيما بعد باسم عنخ إسن آمون) زوجة توت عنخ آمون، واختفت نفرتيتى من التاريخ فى السنة الثانية عشرة من حكم إخناتون، ربما لوفاتها أو لأنها اتخذت اسمًا جديدًا غير معروف، كما ادعى البعض أنها حكمت لفترة وجيزة بعد وفاة زوجها.
فى 6 ديسمبر 1912، عثرت البعثة ألمانية، على تمثال نفرتيتى فى تل العمارنة، فى ورشة عمل النحات المصرى "تحتمس"، ووصل التمثال إلى ألمانيا فى عام 1913، حيث تم شحنه إلى برلين، وقدم إلى "هنرى جيمس سيمون" تاجر الآثار وممول حفائر تل العمارنة، وبقى التمثال عند سيمون حتى أعار التمثال وغيره من القطع الأثرية التى عثر عليها فى حفائر تل العمارنة إلى متحف برلين.
ومنذ إزاحة الستار عن عرض التمثال فى متحف برلين عام 1925، وهناك جدل واسع حول استرداد التمثال حتى يومنا هذا، حتى أنه فى عام 1925، أعلنت الحكومة المصرية حظر عمل البعثات الألمانية إن لم تعد رأس الملكة الفرعونية إلى مصر، لكن دون استجابة من الحكومة الألمانية وفى أثناء حكم أدولف هتلر رفض المستشار الألمانى حينها أى مخطط من شأنه عودة التمثال لمصر.
بعض الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا أصدرت قانونا على أن كل أثر مضى على دخول أراضيها 25 عامًا يُعدّ أثرًا قوميًا لا يمكن التفريط فيه، ومن هنا تكمن أزمة سياسية وقانونية كبيرة.
لكن يعزى ذلك حل هو أن التمثال خرج بطريقة غير مشروعة، حسبما صرح من قبل الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، بأن تمثال نفرتيتى ملك مصر، وأنه خرج من مصر بطريقة غير شرعية، وبالتالى تنبغى إعادته، وأن السلطات المصرية تعرضت للتضليل إزاء حيازة نفرتيتى عام 1912، كما طالب ألمانيا بإثبات صحة حيازتها للتمثال من الناحية القانونية، وذلك عام 2005.
ويبدو أن الموقف الألمانى لم يتغير كثيرا، حيث صرح السفير الألمانى بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى، هامش لقاء عقده مع وزير السياحة المصرى سابقا يحيى راشد، فى فبراير 2017، أن الوزير لم يستطع إقناعه بوجهة نظره بخصوص عودة رأس نفرتيتى، متابعًا: "رأس نفرتيتى لها شعبية كبيرة فى ألمانيا".
وخلال تصريحات سابقة للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أكد أن القانون الدولى يقف حائلاً أمام استرداد آثار مصر المهربة للخارج، وقال إن هناك نصاً فى اتفاقية اليونسكو يشترط تقديم سند ملكية للآثار كشرط لاستعادتها. وهذا يعنى أن الآثار المرقمة التى اكتشفتها الدولة ثم سرقت فيما بعد يمكن استعادتها بسهولة، أما الآثار غير المرقمة التى لم تدرج ضمن آثار الدولة فإنه من الصعب جداً استعادتها.
لكن الوزير عاد وأكد خلال تصريحات صحفية فى يونيو الماضى، على أن أى قطعة سرقت سيتم استرجاعها وفقا لآليات عمل الوزارة لعودة الآثار المهربة، خلال أوقات محددة، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل استعادة رأس الملكة نفرتيتى من ألمانيا، لافتا فى الوقت ذاته أن الوزارة أبدت تعاونا كبيرا مع المعارض والمتاحف الدولية الراغبة فى عودة الآثار المصرية، من خلال إعطائها معرضا لمدة عامين مجانا على أن تكون بعدها القطعة الأثرية خاصة بمصر.
