بسبب سياسات الديكتاتور التركى ضد جيش بلاده وتقليم أظافره وشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوفه، تراجع تصنيف الجيش فى تركيا إلى المركز التاسع فى عام 2018، بحسب قائمة "Global Fire Power" لأقوى الدول العسكرية بالعالم، حيث احتل المركز الثامن فى عام 2017.
ويعيش الجيش التركى حالة من الغليان الشديد تجاه أردوغان، ولا سيما أنه نصب نفسه رئيس المجلس الأعلى للشئون العسكرية مؤخرا، فبمقتضى هذا المنصب يحق لأردوغان إقالة قيادات عسكرية بالجيش وتعيين آخرين بدون الرجوع إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان، مستغلا الصلاحيات التى أضيفت على الدستور.
ويشن النظام التركى، موجة اعتقالات واسعة فى حق العسكريين فى أعقاب محاولة تحرك الجيش التركى الفاشلة ضد أردوغان فى ظل حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، حيث اعتقلت السلطات التركية نحو 3000 من العسكريين، كما أمرت باحتجاز آلاف آخرين من القضاة وممثلى الادعاء.
وفى شهر يوليو الماضى، أصدرت النيابة العامة فى تركيا قرارًا باعتقال 47 عسكريًا معظمهم فى الخدمة وبرتب كبيرة، بتهمة التورط فى تحرك الجيش التركى ضد أردوغان فى عام 2016.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس الماضى، إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عددا مماثلا من الموظفين الحكوميين منذ تحركات الجيش، كما وجهت السلطات اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص من دون دليل وظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة، فيما يتهم منتقدون أردوغان باستغلال محاولة تحركات الجيش كذريعة لسحق المعارضة.
وأوضح التقرير الدولى عن تقييم الجيوش عالميا، أن القوة العسكرية الحالية لتركيا وصلت فيها الطاقة البشرية إلى 710.5 من الأفراد العسكريين، منهم 350 ألف بالخدمة، و360.5 ألف بالاحتياط، أما بالنسبة للقوة الجوية التركية، فوصلت طائرات الهجوم إلى 207 طائرات، والنقل إلى 445 طائرة، وطائرات التدريب لـ287، أما المروحيات الهجومية فوصل عددها إلى 54 طائرة.
وبالنسبة للقوة المدفعية فوصل عدد الدبابات إلى 2446، وبلغ عدد العربات القتالية المدرعة، 9031 و872 مقطورة مدفعية، و418 راجمات صواريخ، أما القوة البحرية فوصلت فيها عدد الفرقاطات إلى 16، والغواصات إلى 12، والزوارق الدورية إلى 34، أما سفن مواجهة الألغام فوصل عددها 11.
وكشف التقرير عن وصول ميزانية الدفاع إلى 10.2 مليارات دولار، بينما بلغ الدين الخارجى لتركيا 429.66 مليار دولار.
ونشرت تقارير إعلامية تركية مؤخرا، إحصائية موسعة خاصة بملف حقوق الإنسان فى تركيا، حيث اعتقلت السلطات التركية 50.000 ألف مواطن بتهمة المشاركة فى تحرك الجيش وفصل 150.000 ألف مواطن من العمل ووفاة 66 شخصا نتيجة الانتحار فى ظروف مشبوهة، واختطاف 11 شخصا داخل تركيا واختطاف 88 شخصا من خارج تركيا وترحيلهم.
وتقدم 570 شخصا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب، بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات سعة السجون 202 ألف شخص، ولكنها تضم 224 ألف سجين، منهم 22 ألف سجين يفترشون الأرض وتوفير طبيب واحد لـ16.830 سجينا يوجد 361 سجينا فى حالة حرجة و570 محاميا فى السجن، ورفع دعاوى قضائية ضد 1400 محامى آخرين.
وفصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدع عام، واعتقل 3000 منهم، منهم 1200 مازالوا فى الاعتقال، بينهم 768 طفلا فى السجن، وغلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية و15 جامعة، كما تم اتهام الآلاف بالإرهاب، وحبسهم فى الحبس الانفرادى، وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، وعدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية البسيطة، وتدخل جهاز الاستخبارات فى الحياة الخاصة للمواطنين دون الحصول على تصريح بذلك، وتنصت على المكالمات الهاتفية وعلى حسابات المواقع الاجتماعية.
وحال اتهام أسرة من مؤيدى حركة "الخدمة" المعارضة فى نوفمبر 2016 بالإرهاب، يصدر قرار من المحكمة بفصل الطفل عن أسرته، وإيداعه فى دار أيتام، كما تم الاستيلاء على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية وحبس 135 صحفيا، والقضاء على حرية الصحافة، وغلق 30 دار نشر بسبب بيعهم كتبا عن الأكراد وحركة الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة