فى اعتراف واضح بالأزمات التى تشهدها تركيا، بخلاف ما يروجه الدكتاتور رجب طيب أردوغان من خلال تعهده بخفض مؤشر التضخم وغير ذلك من الوعود الزائفة، فاجئ وزير مالية تركيا بيرات البيرق، الأتراك بمؤتمر صحفى اليوم الخميس، أقر خلاله بعجز الدولة التركية عن تحقيق أى تقدم فى ملف الاقتصاد الذى عانى على مدار الأشهر القليلة الماضية من اخفاقات واضحة.
انخفاض النمو بخلاف التوقعات
وقال البيرق فى مؤتمره الذى استضافته مدينة اسطنبول، إن الحكومة قررت الإقدام على "برنامج اقتصادى متوسط الآجل"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.8% فى عام 2018، متوقعا هبوطه فى 2019 ليصل إلى 2.3%، وتختلف تلك التوقعات عن ما أعلنه البيرق سابقا من تحقيق معدلات تصل إلى 5.5%.
وخفض وزير المالية التركى أهداف النمو الاقتصادى فى البلاد ووعد بخفض الإنفاق العام بنحو عشرة مليارات دولار مع سعى البلاد لإيجاد طريق للخروج من أزمة العملة.
ووعد البيرق بإيقاف مشاريع البنية التحتية التى تمثل نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومى قائلا "سيتم تعليق بعض المشروعات التى لم يتم طرحها بعد، وقال إن مشروعات البنية التحتية الضخمة ستنفذ بتمويل دولى".
توقعات بانخفاض العجز فى الميزانية والتضخم
وكشف البيرق إن العجز فى الميزانية سيكون 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام متوقعا انخفاضة لـ 1.8% فى عام 2019، فيما توقع تجاوز معدل البطالة 12% العام المقبل، بينما توقع أن تبلغ مدفوعات الفائدة 76.4 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) فى 2018 و117.3 مليار ليرة فى 2019.
وبالنسبة للتضخم، كشف البيرق عن توقعات الحكومة التركية بأن يصل التضخم إلى 20.8% بنهاية 2018، متوقعا انخفاضه إلى 15.9% العام المقبل.
ارتفاع الصادرات والورادات
وتوقع البيرق أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار فى 2018 ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليار فى 2021، بينما توقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار فى 2018 وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار فى 2019، فيما توقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار فى العام 2019.
وأضاف البيرق: "سيتم تنفيذ المزيد من ممارسات الشراكة السليمة بين القطاعين العام والخاص"، وهى توصية من صندوق النقد الدولى، وسيتم تنقيح خطة التأمين الاجتماعى، وأننا سنعطى الأولوية للاستثمار فى الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأحدثت تصريحات البيراق حالة من الاسيتاء بين عدد كبير من المستثمرين فى تركيا، حيث أنهم كانوا ينتظرون قرارات أكثر جديا وحدة والمزيد من الالتزام بالانضباط المالى.
وجاءت الخطة الاقتصادية بعد أسبوع من حصول البنك المركزى التركى على إشادة من بعض المستثمرين لرفع أسعار الفائدة على الرغم من اعتراضات أردوغان الواضحة، فيما تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس مع إعلان وزير المالية التركى البرنامج الاقتصادى الحكومى للمدى المتوسط والذى تضمن توقعات مخفضة للنمو.
ومنذ أبريل الماضى تقدمت 12 شركة تركية بطلب تسوية إفلاس للحماية من حجز الدائنين عليها، وذلك عقب الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد إذ فقدت الليرة التركية حوالى 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة ببلوغ نحو 18%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة