أعرب تكتل "لقاء الجمهورية" برئاسة الرئيس اللبنانى السابق العماد ميشال سليمان عن أسفه لما وصفه بـ "عدم اكتراث" غالبية القوى السياسية التى ستتشكل منها الحكومة، لخطورة ما ينتج عن حالة الشلل والجمود القائم، داعيا إلى وضع الدستور على رأس هرم الأولويات، حتى تتوقف حالة التعجيز ويعود الجميع إلى الواقعية، ومن ثم تتشكل الحكومة فى وقت بسيط.
وحذر لقاء الجمهورية خلال اجتماعه الدورى برئاسة الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان من تداعيات الإمعان فى جر لبنان إلى أتون المحاور، والكلفة السياسية والاقتصادية الباهظة نتيجة الخروج عن سياسة "الحياد" التى وحدها تنقذ البلاد.
وأكد لقاء الجمهورية رفضه القاطع للمواقف السياسية التى يتبعها البعض، والتى تقوم على التهديد لمن يبدى رأيا مغايرا فى ما يجرى في الساحة السياسية.
من ناحية أخرى، استضاف اللقاء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين للوقوف على أسباب التراجع الاقتصادى وانخفاض النمو فى لبنان إلى أدنى درجاته خلافا لما وصل إليه عامى 2008 و2009 بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية ثم تشكيل حكومة.
ودعا الخبراء الاقتصاديون خلال الاجتماع إلى تشكيل حكومة ببرنامج اقتصادى إصلاحى واضح، تكون على قدر الأزمة التى تشهدها البلاد، وتعمل جاهدة على وقف الإهدار ومعالجة المشكلات التى ترهق الاقتصاد وتواكب برنامج مؤتمر "سيدر" الذى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية فى لبنان، وذلك لإخراج البلاد من دوامة الخطر.
كما استعرض "لقاء الجمهورية" تفاصيل دراسة دستورية أعدها أحد الخبراء الدستوريين من أعضاء "اللقاء" تؤكد عدم دستورية التشريع "من قبل المجلس النيابى" فى ظل وجود حكومة تصريف الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة