واصلت القبائل القطرية المنكل بها نضالها ضد النظام القطرى، الذى استباح دماء أبنائها ومارس أشد أنواع الإرهاب والقمع بعشائرها، بسبب معارضتها لسياسات آل ثانى الداعمة للإرهاب فى المنطقة، فتم تهجيرها قصريا وسحبت جنسيتها ونهبت أموالها بالبنوك داخل الدوحة، لكن تأبى القبائل مواصلة هذا النظام سياساته العبثية، وعقد كبار القبائل عزمهم على إنقاذ بلادها من الخراب على يد أسرة "آل ثانى" الحاكمة بعد الخسائر الفادحة التى ألمت ببلادهم.
ومنذ أكثر من عام يواصل النظام القطرى تضيق الخناق على أبناء القبائل المعارضة، وبعد المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتعنت تميم بن حمد فى قبول مطالب الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، ممارست ضغوطا على القبائل داخل الدوحة وقامت بملاحقة المعارضة فى الخارج، الأمر الذى دفع أبناءها لعرض مآساتهم بالخارج، وفتح ملفات انتهاكات النظام أمام منابر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تمهيدا لمحاكمة "آل ثانى" دوليا كمجرمين بحق الإنسانية.
"الغفران" تنادى بحقها فى الجنسية بجنيف
عشيرة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996، بعد أن سيطر حمد بن خليفة آل ثانى، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالى، على الحكم بعد انقلاب على والده، وبسبب تأييد أبناء الغفران الأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد. وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وحالف قبيلة "الغفران" الحظ إذ تمكنوا من إيصال أصواتهم للخارج، وفى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى، وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وفي عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت فى بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم، وبدأت الحكومة فى عام 2000 اسقاط الجنسية القطرية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفى عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى.»
وفى مارس 2018 طرحت القبيلة مأساتها أمام المنظمات الدولية فى بالعاصمة السويسرية "جنيف" ووجهت نحو 40 منظمة حقوقية، تمثل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، رسالة تدعو فيها إلى إنصاف القبيلة مما تواجهه من اضطهاد على يد السلطات فى الدوحة، كما تقدمت قبيلة آل غفران، بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها فى حماية حقوقها.
وفى سبتمبر الجارى وللمرة الثانية، قدمت القبيلة شكوى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان المعقود حاليا بجنيف فى دورته الـ(39)، والتقى وفد من أنباء القبيلة محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 199، فضلا عن قيامها بوقفات احتجاجية.
عدد من أبناء قبيلة الغفران
بن سحيم يقود حركة تصحيح المسار
الشيخ سلطان بن سحيم هو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثانى، أول وزير خارجية لدولة قطر، وعندما أعرب عن نيته فى قيادة حركة تصحيح أمام النظام القطرى، فما كان من النظام إلا أن قمعت قبيلته، واقتحم قصره وصادر أمواله، وبعثروا محتويات الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسرى أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، كما جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية.
الانتهاكا بحقه دفعته للقيام بأكبر احتشاد فى 18 نوفمبر 2017 فى جوف بنى هاجر بالمنطقة الشرقية على الحدود القطرية السعودية، وحذر نظام الدوحة من استخدام كارت سحب الجنسية، كما أقام فى ديسمبر الماضى بالتزامن مع اليوم الوطنى القطرى تجمع شارك فيه أكثر من 20 فردا من عائلة آل ثانى فى مجلس واحد، بهدف تضامن حكماء الأسرة وتكاتف أبنائها للعمل على إنقاذ قطر.
الشيخ سلطان بن سحيم
اجتماعات القبائل القطرية المتكررة، وضعت الأمير تميم فى "مأزق" كبير، بعد خروج أعضاء أسرة آل ثانى التى طفح بها الكيل من ممارسات النظام عن حكمه، واعتبرت أيضا ضربة قوية للنظام القطرى ، وشكلت مفاجأة لتميم حيث ظهر فيه منشقون عن حكمه من أسرة آل ثانى، نادوا بعودة الدوحة إلى الحضن الخليجى، ولا تزال تلك القبائل تواصل حركة تصحيح المسار.
وشدد بن سحيم فى أكثر من مناسبة على حركة تصحيح المسار فى الدوحة، وقال: "جميعنا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون، لقد التزمت الصمت فى الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة، بل أملا أن يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيهم وبغيهم، ولكن للحلم مساحة وللصبر نهاية".
انتهاكات
تميم لـ"آل مرة" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةتقطن قبيلة آل مرة شرق شبه الجزيرة العربية فى السعودية وقطر، وتتألف من عدة بطون مثل الغفران وآل بحيح وآل فهيدة وآل جابر وآل زيدان، ورفضت القبيلة انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على والده عام 1996 مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى.
فى سبتمبر 2017 سحب النظام القطرى الجنسية من شيوخ قبائل "آل مرة" المعارضة لسياساته وسحبت جنسية نحو 50 من أفراد أسرتهم، وصادرت أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، إن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم، عقابا لهم بعد اجتماع أقامه شيوخ القبائل يونيو العام نفسه، برفقة عدد من أعيان قبيلة آل مرة القطرية، مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، جرى خلاله الحديث عن الأزمة الخليجية.
شيخ قبيلة آل مرة
وألقت الإجراءات التعسفية التى اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، بظلالها فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى شهد ضمن فعاليات دورته الـ36 العام الماضى ندوة حملت عنوان "حقوق الإنسان فى قطر، الشيخ طالب بن شريم مثالاً صارخًا"، والتى نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، والتى أعربت عن رفضها الشديد لتعسف النظام القطرى فى قضية حرمان مواطنيه الأصليين من الجنسية القطرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة