تصاعدت أزمة تسويق محصول العلف الأصفر بين الجمعيات الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن، بسب رفض الأخير استلام محصول "الذرة"، والإخلال بالبرتوكول الموقع بينهم بمقر وزارة الزراعة تطبيقا للزراعات التعاقدية بشراء الكمية المتفق عليها وهى 100 ألف طن المرحلة الأولى، واتهمت "الجمعيات" منتجى الدواجن بإجهاض خطط الدولة فى تسويق المنتج المحلى واللجوء إلى الاستيراد، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء بسب الامتناع عن استلام المحصول بعد جمعة من المزراعين، مما يعرض المحصول المخزن إلى التلف.
كانت البداية بتوقيع برتوكول بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الحبوب، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بتسويق محصول الذرة من الفلاحين، على أن تكون وزارة الزراعة الضامن الرئيسى والوسيط لهذه التعاقدات، تطبيقا للزراعات التعاقدية، ما يعود على الفلاحين بالربح وزيادة الإنتاجية والحرص على إيجاد بيئة مناسبة.
وبدأت وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية، عمل لجان لمتابعة توريد واستلام محصول الذرة الشامية تنفيذا للبرتوكول،والمقدر بمرحلة أولية 100 ألف طن وإعلان سعر الطن بـ3800 جنيه، خاصة فى ظل توجه الحكومة للحد من استيراد ما يقرب من 9 ملايين طن سنويًا، وتشجيع الفلاحين على التوسع فى الزراعات لتوفير الأعلاف،وتقليل معدلات استنزاف العملات الأجنبية فى الاستيراد، وصدر وقرار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، الذى حمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة لصالح الإتحاد العام لمنتجى الدواجن خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، لـ"اليوم السابع "، إنه على الرغم من الاتفاق مع منتجى الدواجن على شراء الذرة الصفراء بناء على توقيع البرتوكول، وبعد جمع المحصول من الفلاحين،وعقد عدة اجتماعات معهم بمقر وزارة الزراعة،أمتنع عن الاستلام، مم يهدد محصول الذرة بالتلف بعد جمعه، مؤكد على أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن يشجع الاستيراد الأجنبى بدلا من المحلى، ويجهض خطة الدولة فى زيادة المساحات المنزرعة من العلف الأصفر والحد من الاستيراد، على الرغم أنه توجد إنتاجية 5.2 مليون طن ذرة محلى من مساحات منزرعة 3.3 مليون فدان ذرة بعد تقلص مساحات الأرز وزيادة مساحة المنزرعة.
فيما قال الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن اتحاد الدواجن يمثله شركات ونحنا ليس جهة تسويق، وبعد توقيع البرتوكول لاستلام 100 ألف طن ذرة بسعر 3800 جنيه الشركات فوجئتا الشركات بعروض من التجار بسعر اقل يصل إلى 3400 جنيه، بالإضافة إلى عدم وجود سلعة مخزنة لدى الجمعيات، قائلا: "مقدرتش اقنع الشركات بالأسعار المتفق عليها".
وفى سياق متصل، قال بندارى محمد ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لمنتجى الحبوب، لـ "اليوم السابع"، إن التعاونيات الزراعية استعادة دورها وقامت باستلام المحصول من الفلاحين، ولكن فوجئنا برفض الاتحاد المنتجين للدواجن استلام المحصول، والعزوف على البرتوكول الموقع، قائلا: "سنلجأ إلى القضاء فى حالة عدم تنفيذ البرتوكول بناء على الشرط الجزائى الموقع فى العقد".
وفى السياق ذاته، أوضح ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن اتحاد منتجى الدواجن امتنع عن استلام محصول الذرة، واخل بالاتفاق المبرم بين جمعية الحبوب، بعد جمع المحصول من قبل الجمعيات الزراعية من المزارعين بسعر 3500 جنيه للطن، بخلاف النقل والتجفيف والتخزين، على أن يصل المحصول جاهز إلى اتحاد المنتجين بـ3800 جنيه وفقا للبرتوكول الموقع ولكن الاتحاد المنتجين رفض الاستلام.
ولفت رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إلى أنه أول عمل للتعاونيات الزراعية على مستوى الجمهورية فى سابقة من نوعها مؤكدا أنه منذ فترة طويلة ومن منطلق حرص الاتحاد على جمعياته لتقوم بمهامها المنوطة لها لخدمة الفلاحين ومن خلال سعيه لتوقيع هذا العقد فقد قام الاتحاد بعقد عدة اجتماعات بحضور وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية (القيادات التنفيذية وممثلى الفلاحين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعي) وتم استلام الذرة من المزارع، ولكن الاتحاد اخل بالاتفاق ويجهض خطة الدولة فى الخد من الاستيراد وزيادة المساحات المنزرعة من المحصول.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن هذا التعاقد تم على كمية 100 ألف طن كمرحلة أولى من 250 ألف طن، يتم توريدها من خلال الجمعية للاتحاد، ويتم من خلال هذا التعاقد تقييم التجربة، بحيث يتم التوسع فيها خلال الأعوام والمواسم المقبلة، مؤكدا أن ذلك التعاقد سيحقق فائدة للمزارعين للتشجيع على زراعة المحصول، حيث تحقق لهم عائد مجزى، كذلك تحقق فائدة لمنتجى الدواجن، بحيث يتم توفير الذرة كأهم مدخلات صناعة الأعلاف مما ينعكس مستقبلًا على أسعار الدواجن، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، على أن وزارة الزراعة فشلت فى تسويق محصول الذره للفلاحين هذا العام لانها هى الضامن الرئيسى لتطبيق الزراعات التعاقدية، رغم صدور قرار وزارى يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، للحد من استيراد الذرة من الخارج، مشددًا على أن وزارة الزراعة تدير الملف بعشوائية مع عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة